والشافعيُّ (^١)، إلى جوازِ أخذِ الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ، سواءٌ كانَ المتعلمُ صغيرًا أو كبيرًا، ولو تعيَّنَ تعليمُه على المعلمِ عملًا بحديثِ ابن عباسٍ، ويؤيدُه ما يأتي في النكاحِ منْ جَعْلِهِ (^٢) ﷺ تعليمَ الرجلِ لامرأتِه القرآنَ مهرًا لها، قالُوا: وحديثُ عبادةَ لا يعارضُ حديثَ ابن عباسٍ؛ إذْ حديثُ ابن عباسٍ صحيحٌ، وحديثُ عبادةَ في رواته مغيرةُ بنُ زيادة مختلفٌ (^٣) فيه، واستنكرَ أحمدُ حديثَه. وفيه أيضًا الأسودُ بنُ ثعلبةَ فيهِ مقالٌ (^٤)، فلا يعارضُ الحديثَ الثابتَ. قالُوا: ولو صحَّ فإنهُ محمولٌ على أن عُبادةَ كانَ متبرّعًا بالإحسانِ وبالتعليمِ، غيرَ قاصدٍ لأخْذِ الأجرةِ، فحذَّرهُ ﷺ منْ إبطالِ أجْرهِ، وتوعَّده في أخْذِ الأجرةِ منْ أهلِ الصُّفَّةِ بخصوصِهم كراهةً ودناءةً؛ لأنهم ناسٌ فقراءُ كانُوا يعيشونَ بصدقةِ الناسِ، فَأَخْذُ المالِ منْهم مكروهٌ. وذهبَ الهادويةُ (^٥) والحنفيةُ (^٦) وغيرُهما إلى تحريمِ أَخْذِ الأجرةِ على تعليم القرآنِ، مستدلِّينَ بحديثِ عُبَادَةَ، وفيهِ ما عرفتَ قريبًا. نعمْ استطردَ البخاريُّ (^٧) ذِكْرَ أخذِ الأجرةِ على الرقيةِ في هذا البابِ، فأخرجَ حديثِ أبي سعيدِ في رقيةِ بعض الصحابةِ لبعضِ العربِ، وأنهُ لم يرقَهُ حتَّى شرطَ [عليهم] (^٨) قطيعًا منْ

(^١) انظر: "شرح السنة للبغوي" (٨/ ٢٦٨).

(^٢) انظر تخريجه في (٩/ ٩٢٠) من كتابنا هذا.

(^٣) قال وكيع: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال العجلي وابن عمار ويعقوب بن سفيان: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح صدوق ليس بذاك القوي، وقال ابن معين: ثقة ليس به بأس، وقال أحمد: مضطرب الحديث أحاديثه مناكير، وقال أبو زرعة: في حديثه اضطراب. انظر ترجمته في: "التهذيب" (١٠/ ٢٣١).

(^٤) انظر ترجمته في: "التهذيب" (١/ ٢٩٥)، وقال عنه في "التقريب" (١/ ٧٦): مجهول. اهـ

وهذا الإسناد الذي علله الشارح متابع كما في سنن أبي داود (٣/ ٣٤١٧) فأمنَّا ضعف الراويين المذكورين.

(^٥) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ٤٨).

(^٦) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٦: ١٢٩).

(^٧) في صحيحه (٤/ ٤٥٣ رقم ٢٢٧٦)، وأطرافه (٥٠٠٧، ٥٧٣٦، ٥٧٤٩).

قلت: وأخرجه مسلم (٦٥/ ٢٢٠١)، وأبو داود (٣٩٠٠)، والترمذي (٢٠٦٤)، وابن ماجه (٢١٥٦)، وأحمد (٣/ ١٠، ٤٤)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم ١٠٢٧)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم ٦٣٦).

(^٨) في (ب): "عليه".