الْغُرَمَاءِ"، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ (^١)، وَضَعَّفَهُ تبَعًا لأَبي دَاوُدَ (^٢). [صحيح]

- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٣)، وَابْنُ مَاجَهْ (^٤) مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلَدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ في صَاحِبٍ لنَا قَدْ أَفْلسَ، فَقَالَ: لأقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَفْلَسَ أَو مَاتَ فَوَجَدَ رَجلٌ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ". وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (^٥)، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ (^٦)، وَضَعَّفَ أيضًا هذِهِ الزيَادَةَ في ذِكْرِ الْمَوْتِ. [ضعيف]

(عنْ أبي بكرٍ بن عبدِ الرحمنِ) (^٧) أي ابن الحارثِ بن هشامٍ المخزوميِّ، قاضي المدينةِ، تابعيٌّ سمعَ عائشةَ وأبا هريرةَ، رَوَى عنهُ الشعبيُّ والزُّهريُّ (عنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: سمعْنا رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: منْ أدركَ مالَه بعينِه) لم يتغيرْ بصفةٍ منَ الصفاتِ ولا بزيادةٍ ولا نُقْصَانٍ، (عندَ رجلٍ قدْ أفْلسَ فَهوَ أحقُّ بهِ منْ غيرهِ، متفقٌ عليهِ. ورواهُ أبو داودَ، ومالكٌ منْ روايةِ أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ مرسلًا). وقدْ وَصَلَهُ أبو داودَ (^٨) منْ طريق أُخْرى فيها إسماعيلُ بنُ عياشٍ، إلا أنها منْ

(^١) في "السنن الكبرى" (٦/ ٤٧).

(^٢) فقد قال في "سننه" (٣/ ٧٩٣): حديث مالك أصلح اهـ. وحديث مالك هو المرسل يعني أصلح من الموصول. والخلاصة: أن الحديث صحيح.

(^٣) في "سننه" (٣٥٢٣).

(^٤) في "سننه" (٢٣٦٠).

(^٥) في "المستدرك" (٢/ ٥٠)، ووافقه الذهبي.

(^٦) قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٦/ ٤٧): قلت: في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف، قال عبد الحق في أحكامه: قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ إنا لا نعرفه. اهـ.

قلت: وقد سكت عنه في نسخة السنن التي بين أيدينا.

وأبو المعتمر هو ابن عمرو قال عنه الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٧٥ رقم ١٠٦٢٠): مدني لا يعرف روى عنه ابن أبي ذئب. اهـ. وبرغم ذلك فقد حسّنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٦٤).

(^٧) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (٥/ ٢٠٧)، و"تاريخ البخاري" (٩/ ٩) و"الحلية" (٢/ ١٨٧) و"خلاصة تذهيب التهذيب" (ص ٤٤٤)، و"سير أعلام النبلاء" (٤/ ٤١٦)، و"شذرات الذهب" (١/ ١٠٤).

(^٨) يعني في "سننه" (٣٥٢٢).