.. وهذا التأويل إن قال عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإلا فهو عليل مرذول وخلاصة ذلك الدليل: موافقة التأويل لسياق الكلام، ومراد المتكلم (١)

(١) والأدلة على التفصيل أربعة كما حققها الشيخ ابن تيمية في الرسالة المدنية: (١٤-١٥) وهي ضمن مجموع الفتاوى: (٦/٣٦٠-٣٦١)، وهي:

١- كون اللفظ مستعملا ً في ذكل المعنى حسب لغة العرب.

٢- وجود دليل صارف عن المعنى المتبادر الظاهر إلى ذلك المعنى الخفي.

٣- عدم وجود معارض لذلك الصارف لأن الدليل إذا قام على إرادة الحقيقة امتنع تركها.

٤- إقامة الدليل على كون المراد ذلك المعنى الذي حدده في ذلك السياق.

وانظر هذا المبحث، وتفصيل الكلام عليه في رسالة الحقيقة والمجاز تقع في مائة صفحة ضمن مجموع الفتاوى: ٠٢٠/٤٠٠-٤٩٧٩، ورسالة شيخنا الجليل محمد الأمين الشنقيطي – عليه رحمة الله تعالى – منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وانظر فتح رب البرية بتلحيص الحموية: (٢٧)، وإرشاد الفحول: (١٧٥-١٧٧) – الباب السابع في التأويل وشروطه – والذي حط عليه كلام الشوكاني: أن شرط قبول هذا النوع من التأويل: موافقته لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، وعادة صاحب الشارع، وكل ما خرج عن هذا فليس بصحيح، وانظر مختصر الصواعق المرسلة: (٢/٢-١٠٦) فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، ثم تابع الإمام ابن القيم تفصيل الكلام على ما أولوه وحرفوه من صفات الرحمن حتى نهاية صفحة: (٣٣٢) .