وروي أن أبا بكر بن يعقوب عالم أهل الري وحافظهم لما ورد

على الهادي إلى الحق إلى اليمن وجاراه في العلم قال: لقد ضل فكري في هذا الرجل-يعني الهادي عليه السلام- فإني كنت لا أعرف لأحد مثل حفظي لأصول أصحابنا، وأنا الآن إلى جنبه جذع بينا أجاريه في الفقه وأحكي عن أصحابنا قولا إذ يقول: يا أبا بكر ليس هذا قولكم فأراده فيخرج إلى المسألة من كتبنا على ما حكي وادعى فقد صرت إذا ادعى شيئا عنا أو عن غيرنا لا أطلب معه أثرا، وحضر مجلسه فقيه عالم يقال له: أبا الحسن الهمداني وكان رجلا فقيها على مذهب الشافعي تاجرا يجمع بين الفقه والتجارة وله قصص مع الهادي إلى الحق عليه السلام فيها بعض الطول إلى أن قال: وعرف أني من أهل العلم فأنس بي وأكرمني إلى أن قال: قيل لي: إن غدا يوم المظالم وإنه يقعد فيه للنظر بين الناس فحضرت غداة هذا اليوم فشاهدت منه هيبة عظيمة، ورأيت الأمراء والقواد والرجالة وقوفا بين يديه على مراتبهم، وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات، ويفصل الأمور، فكأني شاهدت رجلا غير ما كنت شاهدته وبهرتني هيبته، فادعى رجل على رجل حقا فأنكره المدعى عليه وسأله البينة، فأتى بها وحلف الشهود، فعجبت من ذلك فلما تفرق الناس ودنوت منه فقلت: أيها الإمام رأيتك حلفت الشهود، فقال: هذا رأيي أنا أرى تحليف الشهود احتياطا عند بعض التهمة، وما تنكر من هذا؟ وهذا قول طاووس من التابعين، وقد قال الله تعالى: {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما}[المائدة:107].

قال الفقيه: فاستفدت في تلك الحال مذهبه، وقول من قال به من التابعين، والدلالة عليه. إلى آخر القصة وهي طويلة وفيها فوائد.

فصل

ولأنه يجوز تفريق الشهود عن الشهادة نص عليه الهادي، وكان علي عليه السلام يفعله، فالتحليف عند الريبة والتهمة مقيس عليه.

فصل

وأما بيان ما يفتقر إلى الشهادة من العقود فهو النكاح كما تقدم بيانه.

Page 168