قال ابن عباس: ليميننا أحق من يمينهما وسميت اليمين شهادة؛ لأنها كالشهادة فقام اثنان من موالي بديل فحلفا فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت{ذلك أدنى} أي الذي حكمنا به أقرب {أو يخافوا أن ترد أيمان}[المائدة:108]، على أولياء الميت {بعد أيمانهم} فيقضون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا، وهذه الآية دالة على أن للحاكم تحليف الشهود عند الارتياب هو رأي الهادي عليه السلام، فإن قيل: إن الآية نزلت في أهل الذمة وهي منسوخة؛ لأنه لا تجوز شهادتهم على المسلمين، قلنا: الآية تضمنت ذكر الشهود من المسلمين ومن غيرهم، ثم عقب هذه الجملة بأن الشهود تقسم عند الارتياب من غير تخصيص، فإذا نسخ منها حكم أهل الذمة كان الحكم الذي هو جواز التحليف عند الارتياب وهو الشك في شهادتهم ثانيا، فإن قيل: ذلك حكم يختص أهل الذمة، قلنا: الإرتياب لا يخصهم ولم يقل تعالى: فيقسمان بالله؛ لأنهما من أهل الذمة بل قال:{إن ارتبتم} فشرط الريبة، وحيث حصل الشرط ثبت الحكم.

Page 167