هذا تفريع على أن إثبات الصفة تشبيه فكل ما في الخلق من الأمور الصادقة عليه- اعتبارية كانت أو خارجية- لا يوجد في خالقه؛ اذ لو وجد فيه سبحانه لكان يشترك هو تعالى مع [1] خلقه في كونه مصداقا لذلك المفهوم، وما به الاشتراك يستدعي ما به الامتياز وإن كان بالحيثيات، فيتركب هو عز شأنه وإن كان بالجهات.

وأيضا، كل ما اشتراكه عرضي- سواء كان اعتباريا أو حقيقيا- يستدعي مشتركا ذاتيا؛ إذ كون أشياء متكثرة مصداقا لحمل مفهوم واحد، لا محالة يستلزم اشتراكها في ذاتي؛ فكما ان العرضي المختص يستدعي ذاتيا مختصا، فكذا العرضي المشترك يستند إلى الذاتي المشترك. والحكم بذلك قريب من البداهة، فيتركب ذاته سبحانه.

وكذا، كل ما يمكن في الخلق من الأمور الممكنة له يمتنع من الصانع سبحانه لأن كل ما يمكن في الخلق يكون طبيعته ممكنة لأنك تقول انها يمكن للخلق، والواجب بذاته يستحيل أن يمكن له شيء بذاته.

وأيضا، كل ما يمكن للخلق فحصوله يحتاج إلى علة لأن الممكن لا بد له من علة. فإذا ثبت ذلك الشيء للواجب جل مجده فعلته لا بد وأن يكون هو [2] سبحانه ، فيلزم أن يكون فاعلا وقابلا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولعمري ان هذا الحكم يشمل الوجود العام وغيره من الأحكام!.

[وجه انه لا يجري عليه تعالى الحركة والسكون]

لا يجري عليه الحركة والسكون. وكيف يجري عليه ما هو اجراه، او يعود إليه ما هو ابتداه؟!

Page 180