قوله: "وتَفاعَل: لِمُشَارَكَةِ أَمْرَيْنِ فَصَاعِدًا فِي أَصْلِهِ صَرِيحًا، نحو: تَشَارَكا، ومِن ثم نَقَصَ مفعولا عن فاعَلَ، ولِيَدُلّ على أنَّ الفاعل أَظْهر أَنَّ أَصْلَهُ حَاصِلٌ لَهُ وَهُوَ مُنْتَف عنه، نحو: تَجاهَلْتُ وتَغَافَلْتُ١. وَبِمَعْنَى "فَعَلَ" نَحْوُ: تَوانَيْتُ، ومُطاوِع "فاعَلَ" نَحْوُ: باعَدْتُهُ فتَباعَدَ"٢.

اعلم أن "تَفاعَلَ" يأتي لمعان:

- أحدها: أن يأتي لِمُشَارَكَةِ أَمْرَيْنِ٣ فَصَاعِدًا فِي أَصْلِهِ صَرِيحًا، نَحْوَ: تضاربا أو تضاربوا، أي: اشتركا أو اشتركوا في الضرب٤. "ومن أجل"٥ أنهما أو أنهم٦ اشتركوا في الضرب صريحا نقص "تَفَاعَل" مفعولا عن "فاعل"؛ لأن نسبة أصل الفعل في تفاعل إلى أمرين فصاعدا على سبيل التشارك صريحا، ونسبة أصل الفعل في

١ نقل ابن الحاجب هذه العبارة أيضا من كتاب المفتاح، ص٥٠.

٢ عبارة ابن الحاجب فيها من "ق". وفي الأصل: "وتفاعل ... " إلى آخره. وفي "هـ": "وتفاعل".

٣ في "هـ": الأمرين.

٤ واعترض الرضي على قول المصنف ههنا: "لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحًا" بقوله: "لا شك أن في قول المصنف قبلُ "لنسبة أصل إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر صريحًا" وقوله ههنا: "لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا" تخليطا ومجمجة؛ وذلك أن التعليق المذكور في الباب الأول والمشاركة المذكورة ههنا أمران معنويان، لا لفظيان، ومعنى "ضَارَبَ زيد عمرًا" و"تضارب زيد وعمرو" شيء واحد، كما يجيء. فمعنى التعلق والمشاركة في كلا البابين ثابت، فكما أن للمضارعة تعلقا بعمرو صريحا في قولك: "ضارب زيدا عمرا فكذا للتضارب في" تضارب زيد وعمرو" تعلق صريح به ... ". "شرح الشافية ١/ ١٠٠".

٥ في "هـ": ولأجل.

٦ في "ق": أنهم أو أنهما.