(م 4 شرح الأفعال ج 3) وأما عدم المورود فلأن همزة انطلق واستخرج إذا كانا ماضيين مكسورة لا تدل على التكلم، وإذا كانا مضارعين فمفتوحة دالة عليه، وفرق بعضهم بثبوت همزة التكلم وصلا، وحذف همزة الوصل وصلا، قيل: وهو لا يكفي، قلت: قد يرجح على الفرق بالكسر والفتح، لأن همزة التكلم قد تكسر كما ترى، وتاء تعلم للخطاب إذا كان مضارعا بخلافها إذا كان ماضيا، والرفع دليل المضارع مطلقا، ودخول الناصب والجازم، وإنما اختصوا الزيادة بالمضارع، لأن زيادتها فيه تفيد معنى التكلم والخطاب والغيبة، والماضي غني عن ذلك بلحاق الضمائر، وهذا أولى من قول السعد إنه اختصت الزيادة بالمضارع، لأنه مؤخر بالزمان عن الماضي، والأصل عدم الزيادة فأخذه المتقدم.

وحاصله أن المتقدم وهو الماضي أخذ المتقدم وهو عدم الزيادة، واللاحق وهو المضارع أخذ اللاحق وهو الزيادة، كما صرح به صاحب شرح مراح الأرواح، وأعطى الأصل وهو عدم الزيادة للأصل، وهو الماضي، والفرع وهو الزيادة للفرع وهو المضارع.

وأقول وجه تأخر المضارع أن معناه متأخر في الزمان عن معنى الماضي، لأن الفعل مؤخر بسبب تأخر الزمان الذي هو جزء مدلوله، وذلك باعتبار زمانين، وقد مر بسطه، وإنما كان المضارع بزيادة حروف أتين على أول الماضي دون النقصان من حروف الماضي، لأنه لو كان بالنقصان لزم أن يكون المضارع أقل من القدر الصالح، ولهذا كان بالزيادة لا بالنقصان، هذا في الماضي الثلاثي.

Page 36