وفي القاموس: اغرندى بالغين المعجمة عليه واغرنداه، علاه بالشتم والضرب والقهر، وغلبه وذلك الوزن هو لمطاوعة فعلى نحو: سلقاه فاسلنقى أي اضطجع على قفاه نام أو لم ينم، وما تقدم من أن ألقه للإلحاق هو ما عليه صاحب فتح الأقفال، وأقول: لا يصح على الحقيقة، وإنما يصح على التجوز، لأنها بدل من ياء الإلحاق نص في شرح المفصل أن المحققين أن المزيد فيه للإلحاق الياء، ثم قلبت ألفا لتحركها بعد فتح، ولا يبطل الإلحاق بهذا الإبدال، وكذا نقل ابن الحاجب عن المحققين، وما يقال: لا يجوز الإدغام ولا الانحلال في الملحق لوجوب كونه مثل الملحق به لفظا قد مر ما فيه من حيث الإدغام.

وأما من حيث الإعلال فظاهر ابن الحاجب منعه في غير الآخر، ذكر أنه إن ألحقت حشوا متحركة بعد فتحة قلبت ألفا، فيزول الإلحاق أو حشوا لا على غير تلك الصفة التي هي التحرك بعد فتح بقيت، وصح الإلحاق بخلاف الآخر فإن حركته عارضة غير معتد بها في الزنة، أي فلا يزول عن الإلحاق بالإعلال، وفي التسهيل يحكم للملحق بحكم مقابلة غالبا.

قال الدماميني: ومن غير الغالب حبنطى، فإن المزيد للإلحاق الياء على الصحيح، ثم إنها لم تصح بل قلبت ألفا، فلم يحكم لها بحكم مقابلها وهو اللام في سفرجل.

قال السعد: افعنلل بزيادة إحدى اللامين كاقعنسس، وافعنلى كاسلنقى ملحقان باحرنجم، والفرق بين بابي اقعنسس واحرنجم أنه يجب في الأول تكرير اللام كالسين في اقعنسس تقابل لام افعنلل، وتكرير اللام يحقق كونه من الثلاثي لأن إحدى اللامين لازمة، ويحقق كونه ملحقا دون الثاني، فإن الحرف الذي فيه بعد الفاء والعين كالجيم في احرنجم أصلي ضرورة أنه رباعي، فيعبر عنه باللام مماثلا كان أولا بخلاف الزائد، فإنه لا يعبر عنه باللام إلا إن كان مماثلا للحرف الأصلي.

Page 241