استناد الأفعال إلينا وتنطبق على المذهب الحق أعني قولنا: إنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين (1)، كما روي عن الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام واختاره الشارح القديم للتجريد فقال: والحق في هذه المسألة أن لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، وذلك لأن لقدرة العبد تأثيرا في أفعال نفسه لكن قدرته على الفعل لا تكون مقدورة له بل يخلقها الله تعالى فيه، ولقدرة الله تعالى أيضا مدخل في صدور الفعل عنه فلا يكون جبرا صرفا ولا تفويضا صرفا بل أمر بين الأمرين.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) روي في الكافي بسنده عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله قال لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال مثل ذلك رجل رأيته على معصيته، فنهيته فلم ينته، فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية.

وروي فيه بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أجبر الله العباد على المعاصي؟

قال: لا، قلت: ففوض إليهم الأمر؟ قال: لا، قال: قلت: فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك.

وروي فيه بسنده عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إن الله ارحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون قال: فسئلا عليهما السلام: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض.

وروي فيه بسنده عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الجبر والقدر فقال: لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم.

أقول ومرادهما عليهما السلام من القدر المقابل للجبر الذي حكم بكون المنزلة بينهما</div>

Page 415