============================================================

المرصد الرابع- في إثبات العلوم الضرورية المرجح أمر واجب هو إرادته تعالى إما بغير واسطة، وإما بوسائط فإن استناد الجائز إلى الواجب أمر ضروري، ومع هذا الاستناد لم يبق للعبد التمكن، والاستقلال بالاختيار (الثالثة للحكماء) والمعتزلة ايضا قالوا: (يمتنع) بالبديهة (رؤية أعمى الصين) في ظلمة الليل (بقة الأندلس و) يمتنع ايضا بالبديهة (رؤية ما لا يكون مقابلا للرائي (أو في حكمه) كما في رؤية الأشياء في المرآة فإنها في حكم المقابل (وجوزه) أي ما ذكر من الرؤيتين (الأشعرية) فقد كذبوهم في دعوى الامتناع فضلا عن كون العلم بالامتناع ضروريا (الرابعة للكل) أي لجمهور الناس حتى العوام فإنهم قالوا: (الأعراض) كالالوان وغيرها (باقية) مستمرة الوجود في أزمنة متطاولة تشهد به بديهة العقل، (وأنكره) اى بقاء الأعراض (الأشعرية وكثير من المعتزلة) وزعموا أنها متجددة آتا فآنا، إما بإعادة المعدرم وإما بتعاقب الأمثال (الخامسة للمجسمة) قالوا: قوله: (هو إرادته تعالى) على رأي المليين.

قوله: (أو في حكمه) هذا على راي اهل الشعاع، وأما القائلون بالانطباع فالمرثي هو الصورة المنطبعة في المرآة وهي مقابلة للمرائي قوله: (أي لجمهور الناس) فالتعبير عنه بالكل بناء على أن للأكثر حكم الكل.

قوله: (إما بإعادة المعدوم) فالسعاد في الآن الثالث بعينه الموجود في الآن الأول، كما هر المشاهد وغلط الحس في عدم تفطنه بتخلل آن العدم بينهما، لعدم تثبت صورة السرثي في الأن الأول ممتازا عن صورته في الآن الثاني كما في رؤية القطرة النازلة خطأ، والشعلة الجوالة دائرة.

قوله: (وإما بتعاقب الأمثال) فلا تخلل للعدم بيتهما كما هو المشاهد وغلط الحس في قوله: (مع هذا الاستناد لم يبق للعبد التمكن والاسعقلال بالاختيان) إشارة إلى آن المقصود هاهنا نفي استقلال العبد في فعله الاختيارى، وهو الثابت بما ذكر لأن المرجح ولو كان إرادة العبد لا يستند إليه دفعا للتسلسل، بل يستند إلى الله تعالى فينتفي استقلال العبد، وأما أن قدرة العبد ليست بؤثرة اصلا فهر بحث آخر، عليه دليل آخر، ثم التسلسل المذكور غير قائم في الارادة القديمة، لأن استنادها إلى الذات بطريق الوجوب عندهم، فلا يحتاج إلى إرادة أخرى، وسيجيء تمام الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى.

قوله: (أو في حكمه كما في رؤية الأشياء في المرآة إلخ) هذا إذا كان المرئي بالمرآة ما له الصورة بطريق الانعكاس كالوجه مثلا، وأما إذا كان تفس الصورة السنطبعة فيها المقابلة للرائي حقيقة، كما قيل: فلا حاجة إلى التفصيل المذكور وذكر الأبهري أن ما هو في حكم المقابل هر الأعراض، فإنها وإن لم تكن مقابلة للرائي لأنهم عنوا بالمقابل المحاذي القائم ينفسه، إلا أنها في م حالها ولا يخفى أنه تعسف.

قوله: (إما باعادة المعدوم وإما بتعاقب الأمثال) المشهور من مدهب المنكرين لبقاء

Page 186