عليه، وتفضَّل بها عليه [٨٢ ب] من غير سَعْي منه؛ بل وهَبه ذلك على يدِ بعض عباده، لا على وجه الجزاء.

فصل

وأمَّا استدلالكم بقوله ﷺ: «إذا مات العبدُ انقطعَ عملُه ...» (^١)، فاستدلالٌ ساقط، فإنَّه ﷺ لم يقل: انقطع انتفاعُه، وإنَّما أخبر عن انقطاع عمله. وأمَّا عملُ غيره فهو لِعامله، فإن وهَبه له (^٢) فقد وصل إليه ثوابُ عمل العامل، لا ثوابُ عمله هو. فالمنقطعُ شيءٌ، والواصلُ إليه شيء آخرُ.

وكذلك الحديثُ الآخر، وهو قوله: «إنَّ ممَّا يلحَقُ الميِّتَ من حسناته وعمله ...» (^٣). فلا ينفي أن يلحقَه غيرُ ذلك من عمل غيرِه وحسناتِه.

فصل

وأما قولُكم: الإهداءُ حوالةٌ، والحوالةُ إنما تكون بحقٍّ (^٤) لازم؛ فهذه حوالة المخلوق على المخلوق (^٥). وأمَّا حوالةُ المخلوق على الخالق، فأمرٌ آخر لا يصحُّ قياسُها على حوالة العبيد بعضِهم على بعض. وهل هذا (^٦) إلا مِن أبطَلِ القياسِ وأفسَدِه!

(^١) سبق تخريجه في أول المسألة.

(^٢) «له» ساقط من (أ، غ).

(^٣) سبق تخريجه في أول المسألة.

(^٤) (ب، ط): «لحقّ».

(^٥) «على المخلوق» ساقط من (ب، ط، ج).

(^٦) (ق): «هذا الأمر».