1842

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

عدم المستحق وفي جواز النقل في غير هذه الصورة، أم تحريمه؟ قولان. من أصل، واستفاضة النصوص بالجواز على الاطلاق.

ومنها الصحيح: في الرجل يعطي الزكاة ليقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره، قال: لا بأس (1).

ومن أن فيه نوع خطر، وتغرير بالزكاة، وتعريضا لاتلافها، مع إمكان إيصالها إلى مستحقها، فيكون حراما، وأنه مناف للفورية.

وعلى هذا الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (2)، كما هو ظاهر التذكرة حيث عزاه إلى علمائنا (3)، فإن تم إجماعا، وإلا كما هو الظاهر، لمصير الناقلين له إلى الجواز في جملة من كتبهما، وعزاه في المنتهى (4) إلى شيخنا المفيد (5) والشيخ (6) في كتبه واختاره، وفي المختلف (7) إليه في المبسوط بشرط الضمان (8)، وإلى ابن حمزة مع الكراهة (9)، واستقربه، فالأول أقوى لما مضى.

وضعف الوجهين للمنع، فالأول باندفاعه بالضمان، والثاني بمنعه، لأن النقل شروع في الاخراج فلم يكن منافيا للفورية.

Page 133

Riyāḍ al-masāʾil | Usul