يَسْبِقُ إليه أنَّه لا يَحْرُمُ (^١) غيرُ ما سَمَّى اللهُ مُحَرَّمًا وما كان هكذا فهو الذي يقولُ له (^٢) أظْهَرُ المعاني وأعمُّها وأغْلَبُها والذي لو احتملت الآيةُ معنى (^٣) سِواه كان هو المعنى الذي يَلْزَمُ أهلَ العِلْم القوْلُ به إلا أنْ تأتِيَ سنةُ النبي (^٤) تدُلُّ على معنىً غيْرِهِ مما تحتمله الآية فيقولَ (^٥) هذا معنى ما أراد الله ﵎

٥٥٨ - (^٦) ولا يقال بخاصٍّ في كتاب الله ولا سُنةٍ إلا بِدِلالةٍ فيهما أو في واحِدٍ مِنهما ولا يقال بخاصٍّ (^٧) حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أُرِيدَ بها ذلك الخاصُّ فأمَّا ما لم تكنْ مُحْتَمِلةً له فلا يقال فيها بما لم (^٨) تحتمل الآيةُ

٥٥٩ - ويحتمل قول الله (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) من شئ سئل عنه رسول الله (^٩) دون غيره

(^١) في ب «لا يحرم عليه» وكلمة «عليه» ليست في الأصل.

(^٢) فاعل «يقول» محذوف للعلم به، أي: يقول له القائل. وفي ب «يقال له» وهو خلاف الأصل.

(^٣) في النسخ المطبوعة «معاني» وهو مخالف للأصل.

(^٤) في س وج «للنبي» وفي ب «سنة رسول الله» وكلاهما مخالف للأصل. وفي س وب زيادة «بأبي هو وأمي» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.

(^٥) قوله «فيقول» يعني القائل، وفي النسخ المطبوعة «فنقول» وهو مخالف للأصل.

(^٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

(^٧) في س وج «لخاص» وهو خطأ ومخالف للأصل.

(^٨) في ب «لا» بدل «لم» وهو مخالف للأصل.

(^٩) في النسخ المطبوعة «سئل رسول الله صلى عليه وسلم عنه» وهو مخالف للأصل.