٣٣١ - (^١) فإنْ قال ما الدليل على ما تقول (^٢)

٣٣٢ - فما وصَفْتُ مِنْ مَوْضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصًا وعامًا مما وصفت في كتابي هذا وأنه لا يقول أبدا لشئ إلا بحُكْم الله ولو نسخ الله مما قال حكْمًا لَسنَّ رسول الله فيما نسخه سنة

٣٣٣ - ولو جاز أن يقال قد سنَّ رسول الله ثم نسخ (^٣) سنتَه بالقُرَآن ولا يُؤْثَرُ عن رسول الله السنةُ الناسخةُ جاز (^٤) أن يقال فيما حرم رسول الله من البُيوع كلِّها قد يحتمل أن يكون حرَّمَها قبل أن ينزل عليه (أحل الله البيع وحرم الربا (^٥» وفيمن رجَم مِن الزناة قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخًا لقول الله (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (^٦) وفي المسح على

(^١) في ج قال الشافعي: فان قال قائل وهو مخالف للأصل.

(^٢) في س وج ما الدليل على ما تقول مما وصفت وهذه الزيادة الأخيرة ليست في الأصل، وليست ضرورية لصحة السؤال. واما الجواب فهو قوله بعد ذلك: فما وصفت الخ.

(^٣) في س نسخت وهو مخالف للأصل.

(^٤) في ب وج لجاز وأظن أن زيادة اللام جاءت من بعض القارئين للرسالة من العلماء المتقدمين ﵏، ظنا منهم ان حذفها خطأ. وهو غلط. وكلام الشافعي يحتج به في اللغة وعلوم اللغة: ثم قد قال العلامة ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص ١١٦: يظن بعض النحويين ان لام جواب لو في نحو: لو فعلت لفعلت: لازمة، والصحيح جواز حذفها في أفصح الكلام المنثور، كقوله تعالى: لو شئت أهلكتهم من قبل الخ.

(^٥) سورة البقرة ٢٧٥.

(^٦) سورة النور ٢.