ولا لشريكه فيما فيه الشركة^(١). ولا في الغنيمة بالغلول^(٢)، إلا إذا عفا عن حقه^(٣).

وإذا كان وصياً ليتيم، فولي القضاء، قال ابن الحداد^(٤): لا يقضي لليتيم؛ لأن الوصي لا يقضي لنفسه^(٥).

والصحيح أنه يجوز^(٦)، لأنه إذا لم يكن وصياً، فإن الولاية تثبت لنفسه، وإنما لا يجوز ذلك إذا كان وصياً، فدفع ديناً للصغير إلى أجنبي، ثم ولي القضاء فجعله قيما، لا يصح القبض، وبمثله لو ولي، فنصب قيما، فدفع الدين الذي عليه للصغير جاز^(٧). [٣/أ]

وإذا نسي ما حكم به، فشهد به عنده شهود، لم يجز له أن يحكم على فعله^(٨).

وقال ابن أبي أحمد: يجوز^(٩).

وإن شهدوا عند قاض آخر بذلك، ولم يرده الأول جاز، وإن رده الأول لم يجز. والسكوت ليس عنه برد^(١٠).

وإذا شهدوا عليه أنه أمَّنَ كافراً، ولم يتذكره، سمعت؛ لأنها شهادة عليه بعقد^(١١).