فأمّا قبول الخبر النّبويّ في الأحكام؛ فمقبول من المرأة الصّحابيّة وإن لم تعرف، بدليل هذا الحديث وغيره.

الأثر الثامن: أنّ الكافر كان يأتي النّبيّ ﷺ فيسلم، فيأمره النّبيّ ﷺ[أن يذهب] (١) إلى [قومه] (٢) داعيًا لهم إلى الإسلام ومعلّمًا لهم ما علّمه النّبيّ ﷺ من شرائع الإسلام، وهذا موجود في السّيرة، لكنّها لم تحضرني فأنقله بلفظه (٣).

ومثل هذا له شواهد كثيرة يعرفها من طالع السّيرة النّبويّة، وفيه دلالة على عدالة الدّاخل في الإسلام، وإلا لوجب أن يبين له النّبيّ ﷺ أنّه لا يحل لقومه أن يتعلّموا منه شيئًا حتّى يختبروه بعد إسلامه، وفي هذا الأثر وفي السابع إشارة إلى آثار كثيرة، والله أعلم.

وأما النظر: فلأنّ العدل من ظهر عليه من القرائن ما يدلّ على الدّيانة والأمانة دلالة ظنّية. [إذ] (٤) لا طريق إلى العلم بالبواطن؛ وهذا ظاهر في الصّحابة، فإنهم كما قال المنصور بالله: «لولا ثقل موازينهم في الشّرف والدّين ما تبعوا رسول الله ﷺ، ومالوا عن إلف دين الآباء، والأتراب والقرباء إلى أمرٍ شاقّ على القلوب، ثقيل على النّفوس، لا سيّما وهم في ذلك الزّمان أهل الأنفة العظيمة والحميّة الكبيرة،

(١) ما بين المعكوفين سقط من (أ) و(ي)، والمثبت من (س).

(٢) في (أ) و(ي): «قوم»، والتصويب من (س).

(٣) كما في قصة الطّفيل بن عمرو الدّوسي في «الصحيح»، وقصة إسلام أبي ذرّ الغفاري في «الصحيحين» وغيرها.

(٤) من (ي) و(س)، وفي (أ): «و».