ولهذا أوجب المالكية الطلاق بالكنايات وإن بعدت، ولم يجيزوا النكاح إلا بلفظه، أو بما يقرب منه في هذا المعنى . وجوزوا البيع بكل مادل على الرضا من قول أو فعل، لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك..."(1) .

وبجانب تلك القواعد نسرد فيما يلي بعض القواعد التي تعرض لذكرها معظم الكتب التي ألفت في القواعد، وأوردها المقري أيضا مع صياغة منسقة لها ولعلها أكثر اتساعا للفروع مما سبق: 1 - "المستقذر شرعا كالمستقذر حسا"(2) .

يتفرع على ذلك : أن استرجاع الصدقة بعد إهدائها لا يرتضيه الشرع كما أن الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فتشمئز النفس من ذلك(3) .

وقال المؤلف تخريجا عليها: "فمن ثم قال الأئمة : لا يطهر المستعمل في الحدث، لأنه طهر الذنوب المستقذرة شرعا، كالصدقة..."(4) .

2 - "ما يعاف في العادات يكره في العبادات".

كالأواني المعدة بصورها للنجاسات، والصلاة في المراحيض والوضوء .(5)a...بالمستعمل و ذلك لأن الشيء إذا كان من قبيل ما تعافه الطبائع البشرية السليمة ولا تستحسنه العوائد فإنك تجد التشريع الحكيم أيضا لا يسوغه... باعتبار بلوغه ذروة الكمال في العناية بالطهارة والنزاهة . وهذه القاعدة قريبة مما تقدم ذكرها.

(2) المصدر نفسه : اللوحة) .

(3) المصدر نفسه : اللوحة) .

(4) المصدر نفسه : اللوحة4.

(5) المصدر نفسه: اللوحة).

Page 200