8 - "الترجيح لا يقع بكثرة العلل(1).

9- النص على خلاف القياس يقتصر على مورده"(2) . وليس خافيا أن معظم القواعد المذكورة مصوغة بصياغة متقنة رصينة والمؤلف عنده تفنن في عرض القواعد.

وقد أحسن العلامة مصطفى كوزل حصاري (1215ه) حيث علق على الكتاب المذكور، فتناول فيه القواعد المذكورة بالشرح وزينها بالأمثلة والنظائر ، أسماه المؤلف "منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق" وقد اتسم بالدقة مع وجازته وصغر حجمه.

5 - "قواعد" مجلة(3) الأحكام العدلية تأليف : لجنة من علماء الدولة العثمانية: وضعت مجلة الأحكام العدلية على أيدي لجنة من فحول الفقهاء في عهد

وذلك لأن الاعتبار في الترجيح بقوة العلة لا بكثرتها. وهذا ما بينه الإمام السرخسي في النص التالي : "ألا ترى أن أحد المدعيين لوأقام شاهدين، وأقام الآخر عشرة من الشهداء، تثبت المعارضة والمشاركة بينهما . وكذلك لوأن رجلا جرح رجلا جراحة واحدة، وجرحه آخر جراحات، فمات من ذلك استويا في حكم ذلك القتل . وهذا لأن الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة". المبسوط، كتاب الشفعة:98/14.

(2) المصدر نفسه : حرف النون، رقم1، وانظر في هذه الرسالة : ص 456 .

(3) المجلة : في اللغة : تعني الصحيفة فيها الحكمة، كما تطلق على كل كتاب. انظر: القاموس المحيط، مادة جل.

ومجلة الأحكام عنوان حديث الاستعمال بالنسبة لكتب ومدونات الفقه الإسلامي ، يود تاريخا إلى السادس والعشرين من شعبان عام 1292ه عندما أصدرت الحكومة العثمانية هذا الكتاب الفقهي العظيم المشتمل على المعاملات الفقهية ومسائل الدعاوي وأحكام القضاء معنونا ب "مجلة الأحكام العدلية" .

178

Page 177