عليه ابن خلدون: "فوائد الرحلة"، وأطلق عليه السيوطي: "كتاب الرحلة" وأعتقد جازمًا بأنهما يقصدان بهذه التسمية كتاب "قانون التأويل" إذ أنهما نقلا عنه نصوصًا كثيرة لا تترك مجالًا للشك أو الريب في ذلك (١)، فتمسميتهما له "بترتيب الرحلة" أو "كتاب الرحلة" هو اجتهاد منهما، لاحتمال أنهما وقفا على مقدمة "القانون" فقط والمحتوية على ذكر الرحلة وفوائدها، أو أنهما وقفا على الكتاب كله، ولكن لم يقفا على عنوان الكتاب كما اختاره المؤلف (٢)، فاجتهدا في إطلاق عنوان يناسب المحتوى العام، فلذلك اختلفت تسميتهما له.

لا شك أننا بإثباتنا لعنوان الكتاب، قد أثبتنا نسبته إلى مؤلفه، ونزيد هذا بيانًا فنقول:

لم أجد خلافًا بين العلماء في صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن العربي، فقد أجمعوا على نسبته إليه، سواء بالنقل المباشر عنه (٣) أم بالِإشارة والتنويه به (٤)، وتتحقق صحة هذه النسبة بعدة أمور منها:

أ- وجود اسمه على جميع مخطوطات الكتاب (٥).

ب- إحالته فيه على أغلب كتبه.

(١) لقد أثبت في تعليقاتي على القانون نقول السيوطي عن ابن العربي.

(٢) كما هو الحال في مخطوطة الشيخ عبد الحي الكتاني.

(٣) كما عند السيوطي في الإتقان: ٣/ ٣٠ ومعترك الأقران: ١/ ١٥٦، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ٢/ ٥٤١ والمقري في أزهار الرياض: ٣/ ٨٩ والرهوني في شرح متن خليل: ٧/ ٣٦١، ومخلوف في شجرة النور الزكية: ١٣٧.

(٤) كالسكوني في عيون المناظرات: ٢٢٦.

(٥) انظر وصفنا للنسخ التي اعتمدناها في التحقيق.