وعدد أوراق هذا المخطوط ٧٣ صفحة، كتب سنة ٦٠٠ - وخطه مغربي قديم. ونظرًا لِخُلُوَّ المخطوط من البيانات اللازمة التي تَنْسُبُهُ إلى مؤلفه، فقد قمت بعملية نقد توثيقي للنص الموجود عن طريق النقد الخارجي (الظاهري) Critique externe (١)، والنقد الداخلي (الباطني) Critique interne (٢)، أثبت خلالها صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن العربي بدلائل وقرائن ليس هذا مجال ذكرها بالتفصيل، ومع الأسف الشديد فإن مقدمة الكتاب قد تلفت بفعل الرطوبة والأرضة، فلم نتمكن من نقل كلامه؛ لأن المتبقي من الكلمات السالمة، لا يفي بالمقصود، وقد ضمنه خمسة أبواب، كل باب يشمل على فصول وهي كالتالي:

الباب الأول: في الِإله وصفاته (٣). وتحته عدة فصول منها: مبحث

= وخلف مكتبة عظيمة زاخرة بنفائس المخطوطات النادرة، صودرت من طرف الحكومة لخلافه معها، وضم قسم منها إلى الخزانة العامة بالرباط، وقسم آخر إلى الخزانة الملكية بالقصر الملكي في الرباط، وقسم ثالث ضم إلى الخزانة الملكية بالقصر الملكي بمراكش.

(١) فقد لجأت إلى تلمس أخبار "المتوسط" في مؤلفات علم الكلام بل وفي كتب الفقه أحيانًا. فوجدت -مثلًا- السنوسي في أم البراهين: ٥٤ (ط: أحمد بابي الحلبي: ١٣٠٦) ينقل نصًا طويلًا عن المتوسط" وبالرجوع إلى المتوسط وجدت الكلام المنقول بنصه وفصه، ومطلعه: "واعلموا -علمكم الله- أن هذا العلم المكلف به لا يحصل ضرورة ولا إلهامًا ... " كما وجدت نصوصًا أخرى نقلها الفقهاء والمتكلمون عن "المتوسط" يطول ذكرها، انظر على سبيل المثال: حاشية الحطاب على متن سيدي خليل: ٦/ ٢٨١.

(٢) فقد أحال المؤلف ﵀ في المتوسط على جملة من كتبه المعروفة لدينا منها: "المشكلين" لوحة: ٢٠، ٤٢ كما أحال على: "العوض المحمود" لوحة: ١١٨؛ وصرح بذكر مشايخه الذي عرف أنه أخذ عنهم بالمشرق، قال: " ... وفي التعليقة التي درستها على شيخنا أبي بكر الشاشي ﵀ ببغداد ... ": ١٢٥. إضافة إلى أن طريقة ابن العربي الجدلية مع المخالفين التي عرفناها في كتبه مثل العواصم وغيرها هي عين طريقة هذا الكتاب. كما أنه أشار في فصول هذا الكتاب إلى ما يثبت عنوانه "المتوسط" إذ يقول في ثناياه: " .... وهذا المتوسط كاف: ٢٨ ... فلم نرَ أن نخلي هذا العقد المتوسط منها: ٢٦ ... وهي خارجة عن هذا المتوسط: ٢٩، ... لا يحتملها هذا المتوسط: ١١٦"، وهذه كلها شواهدُ ناطقة على صحة نسب هذه المخطوط إلى ابن العربي.

(٣) لوحة: