كان مساويًا له، أو أخصّ، كان حيث تحقّق المدلول؛ كما أنّه حيث تحقق ما هو ناطق النطق الذي يختص الإنسان، تحقّق الإنسان، وتحقّق أيضًا ما هو أعمّ من الإنسان؛ وهو ثبوت حيوان، وجسم حسّاس [نام] ١ متحرّك بالإرادة؛ بمعنى أنّه تحقّق مطلق هذا الجنس، وإلاَّ فلم يوجد شيء أعمّ من الإنسان بمجرّد وجوده، لكن وجد من صفاته ما يشبّه به غيره، ويصحّ إطلاقه عليه، وعلى غيره؛ وهو مسمّى الجسم، والحيوان، ونحو ذلك.

وكذلك إذا وجد آية، [أو خبر] ٢ يدلّ على الإيجاب، أو التحريم، لزم ثبوت الإيجاب أو التحريم. وقد ثبت الإيجاب والتحريم بآية أخرى، أو خبر آخر، فلهذا قيل: الدليل يجب طرده، ولا يجب عكسه٣.

و[إذا] ٤ كان الدليل لا يكون أعمّ من المدلول عليه، فقولهم: إمّا أن يستدل بالعام على الخاص: إنّما أرادوا به القياس الشمولي٥ الذي هو مقدمتان: صغرى، وكبرى٦؛ كقولنا: النبيذ المتنازع فيه مسكر، وكل

١ في «خ»: يأتى. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٢ في «خ»: احبر. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٣ سبق توضيح هذه القاعدة ص ٣٠١ من هذا الكتاب. وانظر إضافة لما سبق: الرد على المنطقيين ص ١١، ١٧، ٢٠٩.

٤ في «م»، و«ط»: إذ.

٥ سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر ص ٨٧٣ من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: الرد على المنطقيين ص ٦، ١٥٩.

٦ وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ قولهم هذا بأنّ الاستدلال لا بُدّ فيه من مقدّمتين، وقرّر ﵀ أنّ الاستدلال بمقدمتين لا يلتزمه إلا أهل المنطق.

انظر: الرد على المنطقيين ص ١٦٧-١٧٥، ١٨٧-١٩٤.