هذا الباب قد سُمع فيه الأصل، فتقول: عِيدٌ وأَعوادٌ. ولم يقولوا "وُلِق"١ ولا "مَولوقٌ"، في موضع من المواضع. فلذلك وَجب حمل أَولقٍ على أن همزته أصليَّة. ويجوز أيضًا في أَولقٍ أن يكون "فَوعَلًَا"، عند من يجعله مشتقًّا من "وَلَقَ". ويكون أصله "وَوْلَقًا" [٢٢ب]، فأُبدلت الواو الواحدة همزة، ولزم على قياس كلّ٢ واوين يجتمعان في أوَّل الكلمة٣. إِلَّا أنَّ الأَولى. عند من يجعله٤ مشتقًّا من "وَلَق"، أن تكون الهمزة زائدة، ويكون وزنه "أَفْعَل"٥؛ لأنَّ "أَفْعَل" أكثرُ من "فَوعَل". وأيضًا فإِن الهمزة ينبغي أن يُوقَفَ فيها مع الظاهر، ولا يُدَّعَى أنها مُبدلةٌ من الواو. وأمَّا٦ أَيطَلٌ فالذي يدلّ على أصالة همزته، وزيادة يائه، قولهم في معناه: إطْل. فيحذفون الياء ويثبتون الهمزة. ولو كانت الهمزة هي الزائدة لقيل: يِطْلٌ، بالياء. ولا يمكن أن يُدَّعى أنَّ الهمزة بدل من الياء، لما ذكرناه من أنَّ الياء لا تُبدل همزة أوَّلًا٧.

١ م: وَلق. ٢ م: على كل قياس. ٣ م: أول كل كلمة. ٤ م: يجعلها. ٥ ف: أفعلًا. ٦ سقطت بقية الباب من م. وفي حاشية ف بخط أبي حيان سقط من هنا إلى آخر الباب في نسخة الخفَّاف والخزرجيّ. ٧ في حاشية ف بخط أبي حيان: بلغت المقابلة مع شيخنا الرضي.