المقدمة الثانية في الأصول اللسانية فنقسم أولًا مواضع الوهم من الكلمة أو الكلام: فأولها المشكلة (١) على غير العرب أو العارف بلغتهم. والمشكلة نوعان: الأول: ما لم يتبيّن لهم معناه فأخطأوا أصل الأمر. والثاني: ما لم يتبيّن لهم الأمورُ المتعلقة به من الأحوال الصحيحة، فصارت الكلمة غيرَ دالّة على ما أريد منها. ثم أمرُ المشتركة بين معنيَين أو أكثر. ولا يُهتدى إلى المعنى المراد في موضع خاص إلا بسياق الكلام (١) وموقعه (٢)، واختيار (٣) ما كان أحسن تأويلًا، مثلًا "المثاني" لفظ مشترك بين الآيات وغيرها (٢). فإذا علمتَ من استعمالات العرب اشتراكَ لفظ فتأمّل فيه.

(١) وضع المؤلف في الأصل فوق (المشكلة، والمشتركة، وجامعة المعاني، والمرادفة) الأرقام ١، ٢، ٣، ٤ على الترتيب. (٢) وجدت حاشية للمؤلف في نسخته من لسان العرب (ثنى) قال فيها: "المثاني كالقوافي، وكانوا يسمون القوافي مفاصل، وكذلك المثاني هي المفاصل، ولكن خصوا المثاني بآيات القرآن، ثم سمّوا الشعر قافية، فكذلك سمّيت الآيات بالمثاني، إلا أنه لا واحد لها. الشواهد على ما قلنا ذكرتها في كتابنا (مفردات القرآن) ". لم أجد هذه الكلمة في مسودة المفردات، إلاّ أنني رأيت المؤلف يُعلم على الأبيات التي وردت فيها كلمة المثاني للحبال نحو قول شبيب بن البرصاء (المفضليات؛ التقدم ١:٧٢، دار المعارف ١٧١): فلا وصل إلا أَن تُقرّب بيننا ... قلائصُ يجذبن المثانيَ عُوجُ