العامل ألف أي العشر وقد تربح البضاعة ألفي درهم فيكون نصيبه النصف وقد تربح ألف درهم فيكون الربح للمضارب جميعه وصاحب المال لا يبقى له شيء فهما هنا لم يتساويا في المغنم والمغرم وكل شيء يكون فيه الإنسان رابحًا أو خاسرًا؛ فإنه من الميسر، على هذا يجب أن يكون لكل واحد منهما جزء مشاع معلوم من الربح المشاع احترازًاً من القدر المعين؛ ومعلوم احترازًا من المجهول.

فلو قال رجل لآخر: خذ هذا المبلغ من المال واتجر به ولك بعض الربح؛ فإنه لا يجوز لأنه مجهول وقد يكون فيه منازعة عند القسمة فلا يصح؛ لأنه غير معلوم أما إذا كان جزءًا غير مشاع أي مقدر كما مثلنا له منذ قليل؛ فإنه لا يصح؛ لأنه قد لا تربح البضاعة سوى هذا المقدر فيكون أحدهما: غانم والثاني: غارم؛ إذا اشترك رجلان في ماليهما وبدنيهما كل واحد له مائة ألف وجعل لأحدهما: الثلث من الربح، والثاني: له الثلثان من الربح؛ فالربح هنا معلوم ومشاع فهو جائز.

فإذا قيل: كيف يجوز وأحدهما له من الربح أكثر من نسبة ماله فماله النصف ويأتيه من الربح الثلثان.

نقول: نعم هذا ممكن؛ لأنه قد يكون أحدهما أعرف بأمور التجارة من الآخر ونقدر. أنه إذا كان أعرف بأمور التجارة - فالمال الذي وضعه صاحبه بالشركة يكون بالنسبة إليه مضاربة والمضاربة جائزة.

٢ - أن لا يدخلا في المفاوضة كسب أو غرامة نادرين ، والكسب النادر قبل الميراث فإذا أدخلاه في المفاوضة؛ فإنه لا يجوز.

مثاله : إذا قالا في العقد ((ويدخل في الشركة ما حصل لأحدنا من ميراث)) فإن ذلك غير جائز؛ لأن الميراث الذي حصل غير داخل في أعمال الشركة فهو كسب خارج عن موضوع الشركة. إذا قدر أن أحد طرفي الشركة جاءه مال ميراث فإنه يعمل به وحده أو يدخله في الشركة بعقد جديد، ولكن لا يدخل في الشركة عن طريق إلزام شريكه الآخر بإدخاله لأنه كسب نادر، ومن الكسب النادر الكنز فإذا وجد أحد الشريكين كنز فإنه لا يدخل في الشركة؛ لأنه من الكسب النادر ولا يتعلق بالشركة. أما إذا ربح أحدهما ربح عظيم من مال الشركة؛ فإنه يدخل فيها وإن كان كسبًا عظيمًا، لأنه من عمل الشركة المالي أو البدني، والغرامة النادرة لا تدخل في الشركة وهي مثل الدية أو الحوادث أو الحرائق فهذه من الغرامات النادرة ولا يجوز إدخالها في الشركة أي لا تخصم من رأس مال