والصفقة فيه ميسر، مثاله: إنسان له بعير ضالة فجاءه رجل يطلب منه شراء هذا البعير الضال فبيعه هذا غير جائز فالشاري لن يشتري البعير بقيمتها، وإنما بأقل وقد يحصل عليها بعد بحث يسير فيكون الشاري غانمًا والبائع غارمًا، وقد يبحث عنها طويلاً ويبذل في ذلك مالاً كثيرًا ولا يحصل عليها فيكون الشاري غارمًا والبائع غانمًا.

حكم بيع المال المغصوب من صاحبه:

مثاله: إنسان سرق منه سارق ساعة والسارق أقوى منه، وهو يرى الساعة، ولكنه لا يستطيع الحصول عليها وأتى إلى صاحب الساعة رجل، وقال له: سأشتري منك الساعة وأنا قادر على استردادها من السارق ففي هذه الحالة تفصيل. إن كان المشتري قادرًا على استرداد السلعة فقد تم الشرط وجاز البيع إذا تمت جميع شروط البيع الأخرى وإذا كان المشتري غير قادر على استرداد السلعة؛ فإن هذا البيع لا يجوز، لأنه ميسر وغرر والرسول ﷺ نهى عن بيع الغرر^(١).

٣ - أن يكون مشتملاً على مقصود مباح:

أي أن يكون المعقود عليه فيه شيء مباح يقصد فخرج من هذا ما ليس فيه شيء مقصود مثل: أن يشتري الإنسان شيئًا لا فائدة له منه لا في الدين ولا في الدنيا فهذا العقد فيه محرم والبيع لا يصح مثل: شراء أحجار لا تنفع للبناء ولا لأي عمل؛ لأن ذلك من إضاعة المال وقد نهى الرسول ﷺ عن إضاعة المال^(٢) ويدل على أن حفظ المال مقصود قوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥].

قولنا: مقصود مباح خرج به إذا كان المقصود محرمًا، فإذا كان المقصود محرمًا؛ فإن العقد باطل مثاله: شراء الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وما شابهه ولقد خطب النبي ﷺ في عام الفتح في مكة فقال: ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) فقال الصحابة: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود