الطريق، إذ (١) يستحيل أن يخفى عليه معاني النصوص، ولا يخفى على غيره، مع أنه ظهر له ما خفي على غيره، من المشترك والمجمل والمتشابه. ومتى حصل له العلم بذلك، وجبا عليه التبليغ، خصوصًا في حال نزول الحادثة والسؤال عنه، مع أن اجتهاده صواب (٢) بيقين، لأنه معصوم عن الخطأ في أمور الدين عند أكثر الأمة، وعند الكل معصوم عن القرار على الخطأ، واجتهاده غيره محتمل، فلما جاز الاجتهاد لغيره، بل وجب، فكذا (٣) في حقه بطريق (٤) الأولى.
وخرج الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى" (٥) إذ (٦) اجتهاده لما كان صوابًا بيقين، كان وحيًا (٧) من الله تعالى. إلا أن الوحي نوعان: ظاهر وخفي. فالظاهر ما كان على لسان الملك، والخفي ما كان بطريق الإلهام والعلم الضروري أو (٨) بطريق الاجتهاد.
وقولهم إنه يؤدي إلى التنفير - ليس كذلك، لأن الاجتهاد ليس هو نصب الشرع، فإن شارع الأحكام هو الله تعالى، والاجتهاد طريق معرفة شرع الله تعالى بالأمارات (٩) الدالة عليها، من المعاني التي تعلقت الأحكام بها، كما أن سماع الوحي الظاهر طريق معرفة حكم الله تعالى. و(١٠) هذا
(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أو".
(٢) "صواب" ليست في ب.
(٣) في ب: "وكذلك".
(٤) في أ: "بالطريق".
(٥) سورة النجم: ٣ و٤. وراجع الهامش ٦ ص ٤٦٢.
(٦) في ب: "أن".
(٧) كذا في (أ) و(ب). وفي متن الأصل: "واجبًا" وصححت في الهامش: "وحيًا".
(٨) في أ: "له".
(٩) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "بالأمارة".
(١٠) "و" ليست في ب.