على أن الرئيس طلب إلى كل من المندوبين إبداء رأيه في المذكرة ذات قائمة التجاوزات التي سلمت إليهم، فكان السنيور چاكوني أولهم تكلما، وأهم ما يستوقف اليوم الانتباه في أقواله ما ورد فيها من أن الغرض الذي يرمي إليه نوبار باشا من الإصلاح القضائي إنما هو توحيد العنصرين الأجنبي والأهلي بمصر؛ وأنه هو، چاكوني، على أمله في أن هذا التوحيد سيتم يوما ما، لا يرى أن الوقت المناسب لذلك قد حان؛ بل يرى أفضلية بقاء العنصرين منفصلين الواحد عن الآخر، لأسباب أبداها؛ أوجهها قلة ثقتهما المتبادلة.

وتلاه المسيو هتروڨو؛ فطلب وضع قائمة أعمال لكل جلسة حتى تسهل المناقشة؛ وأيده المسيو تريكو في طلبه.

فوضعت في الحال؛ ودارت المناقشة طويلا:

أولا:

في ما هي الجرائم والجنح التي ترتكب ضد رجال القضاء، وهم في حال تأدية وظائفهم في الجلسات وخارجا عنها؛ وما هي التي ترتكب ضد عمال القضاء في غضون تأديتهم وظائفهم.

ثانيا:

في ما هي الجرائم والجنح التي ترتكب ضد نفاذ الأحكام، وعمال الضبط والربط الذين يحضرون تنفيذها.

ثالثا:

في ما هي الجرائم والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وعماله - وهم يؤدون وظائفهم - أو ترتكب منهم كنتيجة تجاوزهم في تأدية وظائفهم، فوفي البحث في البابين الأولين؛ وأجلت بقية البحث في الباب الثالث إلى الجلسة التالية.

وفي الجلسة التالية، بعد أن دحض نوبار باشا زعما زعمه الهرجلت، وأيده فيه المسيو هتروڨو بوجوب حفظ النظر في جزاء من يقتل أحد رجال القضاء العتيد، للقنصليات، استؤنف البحث في الباب الثالث السابق ذكره، ووفي؛ ثم انتقلت اللجنة إلى فحص ماهية الضمانات التي تقترح الحكومة المصرية تقديمها، ليطمئن الغربيون ويسكنوا إليها، فتناقشت طويلا في الموضوع، وأهم ما يستلفت اليوم النظر في تلك المناقشة أمران: (الأول): تشدد نوبار باشا في أن يكون للأهالي نصيب في العضوية، سواء أكان في لجان المحلفين، أم في محكمتي الجنح والجنايات؛ وتشدد المسيو تريكو في أن لا يكون لهم ذلك النصيب مطلقا، وإغراقه في هذا التشدد إلى حد إعلان أن عدم وجود العنصر الأهلي في جميع الهيئات القضائية الجزائية شرط لا يمكن لدولته أن توافق بدونه على جعل المحاكم الجديدة مختصة بالنظر في ذات التجاوزات الجزائية الجزئية المطلوب اختصاصها فيها؛ كما أنها ترى هذا الرأي أيضا فيما لو رفضت الحكومة المصرية إعطاء الضمانات المطلوبة منها كافة.

Unknown page