361 - 3 المرتبة الأولى: اعتبارها من حيث هي هي فلا تغاير الأحدية بل عينها وليس نعتا للواحد وهى مراد المحققين الراسخين بالأحدية الذاتية، ولكل شئ أحدية ذاتية من حيث عدم مغايرة كل شأن الهى لذات الاحد.

362 - 3 المرتبة الثانية: اعتبارها من حيث كونها نعتا للواحد ويسمى بوحدة الصفات والنسب والإضافات، وينضاف إلى الحق من حيث الاسم الله الذي هو محتد الصفات ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور.

363 - 3 المرتبة الثالثة: اعتبارها من حيث الاحكام اللاحقة التي هي على نوعين:

364 - 3 نوع من الاحكام يتعقل في الوحدة وظهوره موقوف على شرط أو شروط، مع اشتمال الوحدة عليها بالقوة (1).

365 - 3 والنوع الاخر لا يشتمل عليها الوحدة، وانما يلتحق من أمور خارجة مخرجة عن معقولية صرافة وحدتها، كقولنا: الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة، وهذا هو مبدأ التعدد النسبي أو الوجودي وهى المضادة للكثرة وتختص بمرتبة الافعال، كوحدة الفعل والفاعل مع كثرة محاله، وانها الخصيصة بذوق هود عليه السلام حيث قال: انى توكلت على الله ربى وربكم... الآية (56 - هود) والسر فيه عدم اعتبار الوسائط والأسباب، فلهذا أضاف الاخذ إلى الهوية التي هي عين الذات ولم يذكر يدا ولا صفة ولا غير ذلك في قوله تعالى:

وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها (56 - هود) وهو مشهد المتوسطين من المحققين، فان مقتضى ذوقهم ان الوسائط معدات لا مؤثرات، وكل فعل اثر الحق أصله واحد لكن يكتسب من المحال تعددا تتبعه كيفيات نافعة أو مضرة عاجلا أو آجلا يعود اثره - أعني النفع والضرر - تارة على الانسان من حيث روحه واخرى من حيث جسمه وطورا

Page 174