تستعمل الآية القرآنية دليلا على الاستثناء في اللغة. ومن المؤلفات يتصدر بطبيعة الحال المستصفى للإمام أبي حامد ثم مختصر ابن رشد ثم البخاري والرسالة النظامية للجويني.

18

ومن أسماء الأعلام يتصدر الرسول فهو المرجع الأول.

19

وربما ما يدل على النزعة السلفية عند ابن رشد، ثم الغزالي بطبيعة الحال موضوع التلخيص وليس النقد، ثم الشافعي، ثم أبو حنيفة من أجل التحول من الوسطية إلى العقلانية، ثم القاضي وهو في أغلب الظن ابن رشد، ثم البخاري وداود والكرخي الفقيه جامع السنة مساو لمؤسس الظاهرية لأحد الصوفية، ثم الخلفاء الأربعة، باستثناء أبي بكر، ومسلم صاحب الصحيح، وأبو هريرة المحدث، ومعاذ الصحابي، وأبو يوسف صاحب المذهب الذي اختفى في الشافعية، وسيبويه فقيه اللغة، والأشعري والجويني من المتكلمين، وفاطمة بنت قيس والأشجعي اللذان رد عليهما عمر.

ويدرك ابن رشد أهمية الزمان والتطور واختلاف المراحل راصدا تطور علم أصول الفقه «في هذا الزمان» منذ وفاة الرسول وتفرق الصحابة دون حاجة الأعراب إلى قوانين يزنون بها كلامهم. ويسقط الاعتراض أن الصدر الأول لم يكن يعرف هذا العلم لأنهم مارسوه عملا دون صياغته نظريا كما هو الحال في الشعر قبل أوزانه، والنشر قبل البلاغة.

20

ويخطئ القاضي الشافعي بجعله البسملة آية من كل سورة تقرأ في كل صلاة. ويرفض ابن رشد قول الغزالي أن كل مجتهد مصيب بالرغم من رده على كل الاعتراضات التي تثبت استحالة الصواب في اجتهادات متناقضة. واتبع طريقين؛ الأول أن الأدلة ظنية تختلف من شخص إلى شخص. ولو كان اليقين واحدا عند كل الناس لكان تكليفا بما لا يطاق. ويرى ابن رشد أن هذه كبيرة وتحكم في الشرع بالأهواء والإرادات «ونعوذ بالله من ذلك.» فالأدلة الشرعية نوعان؛ قطعية وظنية، والظنية تعتمد على أصول قطعية. والأدلة الظنية لألفاظها. فإذا أفادت دلالتين فهي مجملة. وإنكار دلالة الأدلة القطعية قول سوفسطائي يحدث ضررا في الشريعة. والثاني هو أن ترك الواجب يتضمن عقابا. فلو كان شيئا معينا لكان تركه إثما. وقد انعقد الإجماع على سقوط الإثم عن المجتهدين ومن ثم انتفاء الخطأ. ويرد ابن رشد على هذه الحجة بأنه لا يلزم عن سقوط التأثيم انتفاء الخطأ، فالخطأ غير المتعمد مصفوح عنه في الشرع. وهو الخطأ الواقع عن الغفلة والسهو والنسيان. أما ترجيح جهات النقل فكل إنسان قادر على أن يعرفها بنفسه.

21

وينقد ابن رشد فقهاء الكسب عند الأشعري. بل إنه لا يوجد اكتساب فعل للإنسان بل مجرد مصاحبة فعل دون تسبب قريب أو بعيد، «وهذه مخالفة للحس ورأي غريب جدا عن طباع الإنسان.» وقد بين ذلك أيضا الجويني مضيفا جواز تكليف ما لا يطاق ، وهو ما يمتنع عقلا لقوله تعالى

Unknown page