16

وهو مقياس أصولي أساس القياس الشرعي، يقارن الشارح بين نفس المعنى، وطرق التعبير عنه في باقي النصوص، مرة بلغة الوصف، ومرة ثانية بلغة الشك، ومرة ثالثة بطريق الأشكال، محددا طبيعة العمليات التي يقوم بها صاحب النص. التعليق في حالة الغموض لأنه نظرية في الإيضاح وليس في اللغو

التعليق على الإيضاح، والنص نظرية في الوضوح، ويأتي التعليق في حالة غموض النص.

17

والتعليق تنبيه على ضرورة فهم معين لمعنى دون معنى آخر، كنوع من الثقة بالنفس، والتحذير من الوقوع في الاشتباه، وكأن المترجم المعلق صاحب النص ومسئول عن حسنه، إحكاما لمتشابه، ومبينا لمجمل، وتقييدا لمطلق كما هو الحال في منطق الأصول. التعليق هنا تمييز بين شيئين متشابهين. الغرض من التعليق إيضاح المعاني؛ ولذلك يكثر التعليق بألفاظ الإيضاح والبيان للمعاني. وتوحي ألفاظ الشك والاعتقاد واليقين والظن والاحتمال والتردد، أننا بصدد تحليل شعوري معرفي لأنماط الاعتقاد، وضمن نظرية عامة للإيضاح.

18

قد يقوم التعليق ببيان ما خفي من النص؛ لأن النص لم يبين شيئا.

19

يمتد التعليق إلى شرح الألفاظ مثل شرح لفظ مشترك، الواجب، على أنه ما توجبه الطباع، والفلسفة في النهاية هي رفع الاشتباه والتفرقة بين المحكم والمتشابه، أو التمييز في حالة الخلط وإعطاء الأمثلة على ذلك.

20

Unknown page