والجمع بين الجبر والاختيار بصورة مجردة خالصة وعلى أساس منطقي لا يحكم على الفعل بشيء مثل جواز وقوع حكمين مختلفين على شيء واحد من وجهين مختلفين. فهذا منطق الجهة الذي لا يفيد في الحكم على الفعل ووصف نشأته وتمامه. فالفعل في الواقع لا يكون إلا فعلا من قادر واحد، ولا يكون له إلا قصد واحد وغاية واحدة ومحل واحد .

93

والكسب وسيلة لجعل مقدور لقادرين، والبرهان على ذلك الفرق بين الحركة الإرادية وحركة المرتعش؛ الأولى تثبت الإرادة والفعل والقدرة، والثانية تثبت الجبر مع أنها حركة عضوية خالصة طبقا لقوانين الطبيعة الحية، ولا تثبت أية قدرة خارجية.

94

ويستحيل إثبات مقدور لقادرين؛ فالمقدور واحد، والقدرة واحدة، والقادر واحد. ولما كان الإنسان بالتجربة يشعر أنه القادر فهو خالق أفعاله. لا يمكن في هذه الحالة أن يكون القادر هو الله لأنه الخالق؛ لأن هذا استدلال وليس تجربة، حق كلي وليس فعلا جزئيا. إن إثبات جواز مقدور واحد لقادرين على البدل محاولة لإعطاء الطرفين حقهما، حق الذات المشخص وحق الإنسان الحر. ولكنها تؤدي إلى مشاكل أعظم مثل مساواة الإنسان بالله، وهو ضد عواطف التأليه، وجعله قادرا على ما يقدر عليه، وهو أيضا ضد تمييز الإرادة المطلقة.

95

فإن ثبتا حكما لوجهين يكون السؤال: من أي موقف يصدر الحكم، من الله أم من الإنسان؟ ولما كان المتكلم إنسانا، فإنه لا يستطيع أن يصدر حكمه إلا بناء على الموقف الإنساني فيرى نفسه قادرا.

96

ويحاول الكسب أن يكون وسطا بين الإيجاد والخلق، ولكن يظل كل وسط أقرب إلى طرف منه إلى الطرف الآخر، ويظل الكسب أقرب إلى الإيجاد منه إلى الخلق.

97

Unknown page