ويحكم فيهم بحكم التوحيد من دعاء إلى ترك ما به ضلوا، وما هم عليه من إظهار بدعتهم، ومن جواز مناكحة ومؤاكلة لذبائحهم والحج معهم، ويبرأ من إمامهم وقائدهم وعسكرهم ومقويهم على خلافهم، وإن مؤذنا أو قاضيا لما في ذلك من الآثار والأحاديث.

ومن ثم كره الغزو والجهاد معهم، وحضور جوامعهم ومجالسهم، إلا ما ذكروا من وجوب صلاة الجماعة والجمعة معهم بشرطها، وقد مر إذ كان إمام تقوده ديانته، ومن إجازة أخذ عطاياهم وتخطئة من حرم صلاة الجمعة معهم، وأخذ ما ذكر مع إمام كذلك، وأما من لا تقوده من سلاطينهم وأئمتهم، فلم يوجبوا حضورها معهم ولم يجيزوا أخذ ذلك منهم.

وهل يبرأ منهم بعلامات انفردوا بها كرفع اليد، وترك التسمية في الصلاة، والقنوت فيها ونحو ذلك أو لا؟ قولان؛.

وجوز الغزو والجهاد معهم إن قادتهم ديانتهم وفي جواز السبي والغنم معهم والمعاملة فيما سبوا وغنموا، قولان، والمجوز لما ذكر معهم أخذا مما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل الرجل على سهمه في الإسلام، يقول: لا يأخذ مما سبوا وغنموا غير سهمه.

Page 54