الخامسة من المفاسد

أمر الزكوات والأعشار واستيلاء أمر النواب والعمال عليها في جميع الجهات؛ وقد راجعت الإمام ومولانا علم الإسلام أيدهما الله في شأن ذلك كثيرا، وأن الفقراء الآن في كل جهة آلاف مؤلفة من أهل الفاقة والديانة والمعرفة، ما منهم إلا من يطوي أكثر أيامه جوعا؛ وقد يحتج المستبدون من العمال بحقوق المصارف بأن إمامنا القريب المتوكل على الله [131ب] رضوان الله عليه أعطى الهاشميين منها، وذلك مقتض لجوازها عنده عليه السلام لهم.

والجواب أنا ننزه الإمام عليه السلام عن ذلك ونبرئه عن سلوك هذه المسالك؛ وهذا كلامه عليه السلام بين أيدينا مصرح بالتحريم، ناطق بأن ما صدر منه من مثل ما ذكرناه أولا فهو على وجه الغرر ولو علمه عليه السلام لمنعه؛ وزرته عليه السلام أنا ووالدي رضوان الله عليه في شهر صفر الخير سنة اثنتين وستين وألف وهو بمحروس (حبور)، وسمعنا عليه في (الهدي النبوي) بقراءة السيد العلامة الزاهد: إبراهيم بن يحيى بن جحاف قدس الله روحه في جماعة من أعيان ذلك العصر، فجاءه في خلال مجلس له عليه السلام جماعة من جبل الشرف ممن لا تحل لهم الصدقة، فألقوا إليه أوراقا فيها طلب شيء منها، فسمعته عليه السلام يقول: ((إن فيكم من يطلب ما لا يحل له وأنا لا أدري، فمن أعطيته منها وأنا لا أدري فكأنما أعطيته نارا)) كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

Page 452