أما في مقامنا هذا فهذه السياقة المنافية لأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأئمة والأمة لا يصير منها إلى المصارف شيء، بل يأخذها نائب الجهة ويأكلها مع أولها إلى مال جسيم ينيف على نصف ثمرة الزكاة بشيء كثير في الجهات التي لا يباشر هذا المستبد بها شيئا من قبض الزكاة من أربابها، بل السعاة والعمال عليها غيره[124ب] ولقد أنقذ الله المصارف من أكل هذه السياقات المحرمة؛ ولو أكلوا شيئا منها لأكلوا النار؛ لقطعية تحريم مال المسلم وهي منه؛ ولو نالوا من الزكاة شيئا لكانوا قد أوتوا حظا مما فرضه الله في كتابه، ولكن الولاة والعمال قد استبدوا بحقوقهم، وأكلوها دونهم مع استغنائهم عنها، وعدم حصول ضرورة تبيح لهم الاستبداد بها، ومع هذا فالفقراء يموتون في الطرق جوعا بحيث لو سألوهم منها مدا واحدا لانتهروهم، ورأوا سؤالهم إياه منكرا يجب نهيه، وإذا رأوا أولياء الأمر من الأئمة يصلون الفقير بشيء من حقه بواسطة نظير أو غيره وجهوا اللوم إلى فاعل النظير، وأوهموه اختلال العادة التي باختلالها يختل نظام الأمر، وسعوا في حرمان ذلك الفقير ومنعه؛ وهذه مفسدة جرت بها عادة العمال، وأكلوا بها الأموال، وخالفوا بها مراد ذي الجلال، وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.

Page 438