أما أولا: فهذه الجزية المضروبة على المسلمين تؤخذ في كل شهر من رؤوس الفقراء الذين لا يملكون نصاب الفطرة، وتضاعف البقشة على رأس المسلم حتى تعول إلى أربعين لا يصير منه إلى بيت مال المسلمين شيء؛ لمصير البقشة الأصلية في وظائف الولاة، واستحلال العرفاء الباقي لأنفسهم، ولأهليهم، ولنواب الجهة ظلما فيفرقونه على الفقراء والأغنياء، ويتسلقون عند اجتماع هذه الشوائب إلى ولاة الأمر في بعث من يأخذها من الفقراء على الوجه الذي لا يرضاه والي الأمر إن علمه، كما فعله من سلط بواسطة عامل الجهة وكاتبه في الأيام الماضية على الجهة، فكان يجاء بالفقير الذي لا يملك شيئا فيربطه أعوانه ويسلط العسكر على أهله حتى يضطره إلى التضمين بتأدية ما طلب منه من المضروب على رأسه ورأس بقرته إن كانت، وما يتفرع عنهما من شائب العرفاء المحرم، فيعرض نفسه على أصدقائه ويؤجرها في المستقبل منهم بالقدر المطلوب منه، فيخلص نفسه من ورطة ذلك المقتضي ومن حفه من عرفاء الجهة ونوابها؛ ومع هذا فولي الأمر الذي أنفذ هذا المقتضي غير راض بفعله، ولكنه لم يرتفع حقيقة الأمر إليه إلا بعد أن قضى الأمر فيه؛ فإنه من الورع الشحيح، وعدم الرضا بما فعله المقتضي والعرفاء من هذا العسف[112أ]الصريح بمحل لا يجهله كل ذي نظر صحيح.

وقد كنا أمرنا ذلك المقتضي باحترام فقراء لشيم من الأئمة في رفع ذلك عنهم، فعسفهم هذا المقتضي والعرفاء من جملة غيرهم، وخفر تلك الشيم الإمامية، ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، ولم يخلصوا منهم إلا بإيفاء المضروب على رؤوسهم، وتأجير أنفسهم فيه، ودفع من يريد الخير لما طلب منهم.

Page 412