وبعبارة أخرى وهي : أن حديث: ((أخرجوا اليهود)) المخصص لقوله تعالى: ?حتى يعطوا الجزية?[التوبة:29] يفيد أنا لما عرفنا من الحديث الحكم بثبوت قتالهم عند الامتناع ولو أعطوا الجزية كان ثبوت قتالهم عنده مخصصا للعموم المحكوم بمنع قتالهم عند إعطاء الجزية، فقد أخرجنا عما تناوله ظاهر لفظ العموم بعض ما تناوله هذا العام، وهو الممتنع من الخروج من الجزيرة، والإخراج ليس على الحكم أو الإرادة نفسيهما؛ فإن المخرج من العموم وهو الممتنع لم يدخل في الحكم أو الإرادة حتى يخرج عن أيهما، كما أن الإخراج أيضا ليس عن الدلالة وهي هنا كون لفظ: ?حتى يعطوا الجزية?[التوبة:29] إذا أطلق فهم منه امتناع قتالهم جميعا؛ لأن هذا موجود مع التخصيص، ومنه قلنا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والتخصيص هنا يفيد تعليق الحكم بمنع القتال ببعض مخصوص وهو من إعطاء الجزية ولم يخاطب بالخروج، إما لكونه في غير الجزيرة أو خوطب به فيها والحال أنه غير ممتنع من الخروج؛ فحديث: ((أخرجوا اليهود)) قاصر عموم منع القتال على البعض المذكور، والمخصص بالفتح هو من حكمنا عليه بمنع القتال بالمعنى المشهور؛ وكون المخصص بالفتح من امتنع من الخروج مذهب معروف لغير الجمهور، والمخصص بالكسر حقيقة هو إرادة المتكلم لثبوت قتالهم عند الامتناع، وكثيرا ما يطلق على اللفظ الدال على إرادة ثبوت قتالهم مجازا؛ أخرجته الشهرة إلى حيز الحقيقة، تسمية للدال باسم المدلول.

ولما انتهى ما استدركنا به على من أشرنا إليه إلى الإمام المهدي رضوان الله عليه .

Page 332