============================================================
المسائا المشكلة تفسيره هذا على أن يجعل (زيدا) واقعا موقع الجزاء، فإن الموضع على هذا يكون موضع الفعل، ألا ترى: أن الجزاء عنده أصله الفعل، كما أن الشرط بالفعل، وأن الفاء عنده واقع موقع الفعل، وقد نص على ذلك في غير موضع، ووجه قراءة من قرأ لمن يضلل الله فلا هادي كه ويذرهم" [الأعراف: 186] على أنه حمله على موضع الفاء وما بعده، فإذا كان موضعا للفعل، ووقع فيه اسم ، كما ذكره وجب آن يرتفع عضمر يفسره المظهر، كما كان كذلك في الشرط فازيد) مرتغع مضمر، وهو الوجه، لأنك إن رفعته بالابتداء كان على حذف الفاء وإضماره، وهذا يجوز في الشعر، و (زيد) على هذا يكون حينئذ في موضع ابتدا وليس في موضع فعل، ولهذا تدخل الفاء عنده، أعني: لكون جملة الشرط جملة من مبتدا وخبر، أو جملة غير خبرية وهذا مشروح في موضعه.
وقوله: هذا موضع ابتداء كذا في كتابي عن أبي بكر وأبي إسحاق (وهذا موضع ابتداء) فوجه: هذا موضع ابتداء يحذف (ليس)، آي: هذا موضع ابتداى إذا أضمر الفاء فحذف. وفي بعض النسخ (وليس هذا موضع ابتداء)، ولكلا الأمرين وجه.
فوحه بهذا موضع ابتداء بحذف (ليس)- أي: هذا موضع ابتداء إذا أضمر الفاء فحذف.
ووجه: ليس هذا موضع ابتداء أي: ليس الجزاء موضع ابتداع إنما هو موضع فعل إلا أن يضمر الفاع كما يضمر في الضرورة، فيكون حينئذ موضع ابتداء فأما في الكلام، وقبل أن يضمر الفاع فليس موضع ابتداء.
وقوله: وإن لم يحمله على ذلك رفع، أي: إن لم يحمل (زيدا) في قوله: أن تأتني زيد يقل ذاك على أنه مرتفع بفعل مضمر (يقل) تفسيره رفع، أي: رفع (يقول)، ولم يجزمه، لأنه حينئذ ليس بجزاى إنما هو خبر ابتداع والفاء قبل زيد محذوف من اللفظ مراد في المعنى وقوله: وحاز في الشعر، أي: جاز: إن يأتني زيد يقول ذاك في الشعر، كقوله: الله يشكرها، فأما في الكلام فلا يجوز حذفها.
وقوله: ومثل الأول، أي: مثل المسألة الأولى، وهو قوله: إن زيد يأتك، يكن كذا، قوله: فمن نحن نؤمنه، فانحن) في البيت مرتفع على إضمار فعل هذا الذي
Page 183