المقصد الثالث: الشركة:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

قيل: شركة الأعمال تفتقر إلى توقيف والأبدان ما لا تفتقر كالجرف.

مسألة (2):

لو كان لإنسان شريك في دابة، وأنفق عليها أو أنزى عليها فحلا بأجرة، ولم يأمره الشريك بذلك، فهل له الرجوع على شريكه بالنسبة إلى حصته أم لا؟ قال: لا رجوع.

مسألة (3):

إذا كان للإنسان شريك يتيم في ملكه وله نماء وليس له ولي فما الحيلة في القسمة؟ أيكون له القسمة بينه وبين نفسه أو يحتاج إلى غيره إذا عدل في القسمة؟ وهل يجوز له أن يخرص على نفسه من الثمرة أو لا؟ وعلى تقديره هل يكون في ذمته قيمته يوم الخرص أو مثله؟

الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم، فإن تعذر الحاكم والحال موضع ضرورة فيجوز أن يقسم مع بعض المؤمنين العدول ويحفظ له إن كان المصلحة في تبقيته إلى وقت زوال حجر الصبي.

Page 346