«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآله محمد»(1)).

ومعنى إيجابه هذه الصيغة- مع ما سيأتي من أن ترك بعض كلماتها لا يضر (2)- أن وجوبها تخييري بينها وبين ما سيأتي، وأفراد الواجب التخييري واجبة بقول مطلق وإن كان محل الواجب أحدها لا على التعيين. فعلى هذا ينوي الوجوب بما يأتي به من اللفظ الذي يجوز له تركه، ولا يخرج بذلك عن كونه واجبا؛ لعدم الملازمة بينهما، كما في الركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير (3).

(فلو أبدله) أي المنقول (بمرادفه) كما لو قال: أعتقد أو أجزم أو أقطع بدل أشهد، ونحو ذلك (أو أسقط واو العطف) من الشهادة الثانية (أو لفظ أشهد) منها، مع إتيانه بواو العطف، (لم يجزئ) لمخالفته للمنقول في الأخبار (4) الدالة بخصوصها.

وذهب جماعة منهم العلامة إلى جواز ترك كل واحد من الأخيرتين مع الإتيان بالآخر (5). عملا بإطلاق الاجتزاء بالشهادتين في بعض النصوص (6)، وحصول الغرض بذلك، وما اختاره المصنف أولى.

(ولو ترك وحده لا شريك له) وأتى بالباقي (أو) ترك (لفظ عبده) مع الإتيان بالباقي (لم يضر)، وفي حكمهما لو تركهما معا.

ومقتضى جواز حذف (عبده) وبقاء ما بعده جواز إضافة الرسول إلى المضمر كما كان سابقا، وقد قطع المصنف في البيان بعدم جوازه، بل أوجب إضافته إلى المظهر (7).

Page 278