بإضافة أبي جعفر (1) ويعقوب (2) وخلف (3) خلاف، أجوده ثبوته، وقد شهد المصنف في الذكرى بتواترها (4)، وهو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.

واعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن (5).

والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركب بعضها في بعض ما لم يترتب بعضه على بعض آخر بحسب العربية، فيجب مراعاته، ك فتلقى آدم من ربه كلمات (6) فإنه لا يجوز الرفع فيهما ولا النصب وإن كان كل منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، ورفع كلمات من قراءته، فإن ذلك لا يصح؛ لفساد المعنى.

ونحوه وكفلها زكريا (7) بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.

وقد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القراء جواز ذلك أيضا، واختار ما ذكرناه (8).

وأما اتباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل ولا مستحب، فإن الكل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة. وانحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر،

Page 245