بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ١

٣٥٩- وَمَنْ لَهُ الحق فعليه أن ينظر المعسر.

٣٦٠- وينبغي أن ييسر على الموسر.

٣٦١- ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات.

٣٦٢- قال ﷺ: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدَينه على مليء فليحتل" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢، وَهَذَا مِنْ اَلْمُيَاسَرَةِ.

٣٦٣- فَالْمَلِيءُ: هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى اَلْوَفَاءِ، اَلَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلًا، وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ.

٣٦٤- وَإِذَا كَانَتِ اَلدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْإِنْسَانِ، وَطَلَبِ اَلْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ، حَجَرَ عَلَيْهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ اَلتَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ يصفي ماله،

١ الحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان:

الأول: حجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث.

الثاني: حجر لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه.

٢ أخرجه البخاري "٤٦٤/٤"، ومسلم "١٥٦٤".