Majmuc Rasail Ibn Taymiyya

============================================================

كي الاقن الشلرم التي يدها التهاء بير دللى فهذه النصوص وفيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير فمن فرز بين هذا وهذا فقد فرق يين ماجمع الله بينه فرقا لا أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسوله ، وهذا الذى ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر (منها) ان الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله (فلم تجدوا ماءا فتيمعواصعيدا طيبا) ولم يفرق بين ماه وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهرأوطهورا (ومنها) ان الشارع علق المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد ولم يشترط أيضا أن يثبت بنفسه (ومن ذلك) انه أثبت الرجمة فى مسمى الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق المدخول بها الى طلاق بائن ورجعي (ومن ذلك) انه أثبت الطلقة الثالثة بعد طاقتين وافتداء والافتداء الفرقة بعوض وجعلهاموجبة للبينونة بغير طلاق يحسب من الثلاث . وهذا الحكم معلق بهذا المسمى لم يفرق فيه بين لفظ ولفظ (ومن ذلك) انه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين في قوله تعالى (ذلك كفارة أيماتكم اذا حلفتم) وقوله (قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم) ولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين ، فجعل أيمان المسلين المنعقدة تنقسم الى مكفرة وفير مكفرة مخالف لذلك (ومن ذلك) انه علق التحريم بمسمى الخر وبين أن الخرهي المسكرفي قوله صلى الله عليه وسلم دكل مسكر خمر وكل مسكر حرام*(1) ولم يفرق بين مسكر ومسكر (ومن ذلك) انه علق الحكم بمسمى الاقامة كما علقه بمسي السفر ولم يفرق ين مقيم ومقيم، فعل المقيم توهين نوها تجب (1) رواه الخماصة الا البخاري فقد روي الملة الانية معهم

Page 4