[ ما الحجة على جواز قتل المطرفية ]

وسألت: ما الحجة على جواز قتل من يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من المطرفية، ويظهر البراءة من مذهبهم، ويظهر اعتقاد الإمامة بعد القدرة عليه، ما الحجة على ذلك من الكتاب والسنة أو سير الأئمة، وما يلحق بهذا من أنا إنما أكرهنا على الزكاة، ولم نكره على الصلاة وهي عمود الدين، وما يلحق بذلك ويقع البيان في اختلاف نظر الأئمة عليهم السلام بحسب اختلاف الأحوال والأوقات، وما الذي لا يجوز اختلاف فيه، وما يجوز [اختلاف] نظرهم فيه، وما الذي أوجب اختلافهم؟.

الكلام في ذلك : إن [قتلنا] لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله غير مستكثر لنا؛ لأن أبانا علي بن أبي طالب عليه السلام هو إمام الأئمة، وسيد الأمة، ووصي رسول الله والإمام المعصوم، وشبيه هارون، والمنصوص عليه يوم الغدير، ما قتل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الجمل وصفين والنهروان؛ بل هم من الصحابة والتابعين الذين ورد فيهم عن رسول الله الآثار الشريفة، وأي فضل يشبه فضلهم، وأي نبل يشبه نبلهم، فقتلهم، عليه السلام بلا خلاف بين العقلاء في ذلك، وكان قتله لهم شرفا عند الله تعالى وعند الصالحين لما فيه من الحديث عن خاتم المرسلين في علي عليه السلام أنه بشر بأنه يقتل الناكثين، وهم: أهل الجمل، والقاسطين وهم: أهل صفين ، والمارقين وهم: أهل النهروان؛ كل هؤلاء يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويجتنبون المحرمات، ويقطعون آناء الليل وأطراف النهار عبادة.

Page 193