مادة (١١٥)

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعداً نوعان. تفصيل ^(١)

مادة (١١٦)

من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه فهل ينعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف.

مادة (١١٧)

كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في آخر فهل يغلب عليه جانب التعليق، أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولان.

مادة (١١٨)

تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً صح وإلا لم يصح إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه هذا مقتضى قواعد المذهب.

مادة (١١٩)

إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له فهل يقضي بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضي بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه هذا على قسمين. تفصيل ^(٢)، ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:

١ - إذا اجتمع في شخص استحقاق لجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق لجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه.

٢ - إذا اجتمع صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق.