أحمد بن عبد الله القاري

مجلة

الأحكام الشرعية

دراسة وتحقيق:

د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

د. محمد إبراهيم أحمد علي

الطبعة الثالثة

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م

مطبوعات PUBLICATIONS

تهامة

أحمد بن عبد الله القاري

مجلة

الأحكام الشرعية

دراسة وتحقيق:

د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

د. محمد إبراهيم أحمد علي

الطبعة الثالثة

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م

مطبوعات PUBLICATIONS

تهامة

الطبعة الأولى

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

بسْمِ اللَّهِ الرََّحمن الرّحِيمُ

الناشر

تهامة

جدة . المملكة العربية السعودية

ص.ب. ٥٤٥٥ - هاتف ٦٤٤٤٤٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة شكر وتقدير واجبة

كان مكان هذه الكلمة في الطبعة الأولى من "مجلة الأحكام الشرعية" هذه، ولكننا نرجو المعذرة من كل من الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان والدكتور محمد إبراهيم أحمد علي فقد صدرت تلك الطبعة دونها لأسباب خارجة عن إرادتنا، ولذلك عندما سنحت الفرصة الآن لإعادة طبعها بادرنا إلى نشرها.

عندما رجعنا إلى مخطوطة الوالد أحمد عبد الله القاري رحمه الله، الأصلية الموجودة لدينا والتي نشرت صور بعض صفحاتها في تلك الطبعة حيث تبين كثرة وتداخل الشروحات والملاحظات بها أدركنا مقدار الجهد الكبير الشاق والعمل المضني الدؤوب الذي قام به الدكتورين الفاضلين في سبيل قراءة ودراسة ومراجعة وتحقيق هذه "المجلة"، وسد الثغرات بها وإخراجها بالصورة المكتملة التي ظهرت بها، ولا شك أنهما قضيا أوقاتاً طويلة مضحين بأوقات راحتهما والتزاماتهما الأخرى الوظيفية والعائلية والاجتماعية في هذا السبيل، ونحن واثقون أن ما قاما به من عمل إنما قصدا به خدمة العلم واضعين نصب أعينهما استفادة ذوي الاختصاص من هذا المنبع العلمي الاستفادة المرجوة، ونحن لا نستطيع مما كتبنا أن نوفيهما حقهما من الشكر والعرفان على هذا العمل العظيم الذي لولاهما، بعد فضل من الله وتوفيقه، ما ظهر إلى خير الوجود، فلهما منا كل الشكر والتقدير ونسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء وأن يوفقهما إلى مزيد من العطاء، كما لا ننسى أن نخص بالشكر ابن العم الأخ عبد العزيز محمود القاري على همه ومتابعته ومساعدته لإنجاز إخراج هذه "المجلة". كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا الكبيرين لشركة تهامة ومسئوليها على مجهودهم الكبير في طباعتها وإخراجها بهذا الشكل الأنيق وتوزيعها على نطاق المملكة، وليس هذا بمستغرب أو عسير على "تهامة" الشركة الرائدة في ميدان المطبوعات والنشر والتوزيع.

والله نسأل التوفيق للجميع إنه سميع مجيب، كما نسأله تعالى أن ينفع بهذه "المجلة" النفع وأن يتغمد والدنا أحمد عبد الله القاري بواسع رحمته ورضوانه.

عن ورثة أحمد عبد الله القاري

عبد الحي أحمد القاري

محتويات المجلة

الموضوع

٢١ تصدير

٢٣ مصادر المجلة والرموز المستعملة

٢٥ الدراسة :

٢٧ مجلة الأحكام في الفقه الإسلامي

٢٩ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

٣١ مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية العثمانية ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

٤٠ وصف النسخة المخطوطة

٤٨ منهج التحقيق

٥٢ تقويم المجلة

٥٥ الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية بمكة المكرمة في عصر المؤلف

٥٧ الحركة العلمية بمكة المكرمة

٦٠ المدرسة الصولتية ودورها العلمي

٦٢ آل القاري

٦٤ مؤلف المجلة : القاضي أحمد بن عبد الله القاري

٦٨ القاضي حامد بن عبد الله القاري

٧١ الشيخ محمود بن عبد الله القاري

٧٧ المقدمة - القواعد الفقهية

١٠٥ الكتاب الأول في : البيوع وفيه مقدمة وخمسة أبواب

١٠٧ المقدمة : في تعريف المصطلحات الفقهية

١١٧ الباب الأول : في عقد البيع وأحكامه وفيه خمسة فصول

الفصل الأول : في ركن البيع وصفته١١٧

الفصل الثاني : في شروط البيع بالنسبة للعاقد١٢١

الفصل الثالث : في مواقع البيع١٢٣

الفصل الرابع : في البيع بالشرط١٢٥

الفصل الخامس : في الفسخ والإقالة وأحكامها١٢٩

الباب الثاني : فيما يتعلق بالبيع من الأحكام وفيه تسعة فصول :١٣١

الفصل الأول : في شروط المبيع١٣١

الفصل الثاني : في ما يصح بيعه وما لا يصح١٣٥

الفصل الثالث : في ما يدخل تبعاً للمبيع وما لا يدخل١٣٩

الفصل الرابع : في المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع١٤٣

الفصل الخامس : في تلف المبيع وإتلافه١٤٧

الفصل السادس : في التصرف في المبيع١٤٩

الفصل السابع : في قبض المبيع وحبسه١٥١

الفصل الثامن : في مؤنة القبض والتسليم ومكانه١٥٥

الفصل التاسع : في ضمان المبيع والمقبوض على وجه السوم١٥٧

الباب الثالث : فيما يتعلق بالثمن وفيه ثلاثة فصول :١٥٩

الفصل الأول : في شروط الثمن وأحكامه١٥٩

الفصل الثاني : في البيع بالنسيئة والتأجيل١٦١

الفصل الثالث : في الزيادة والحط في الثمن والمبيع والأجل١٦٣

الباب الرابع : في الخيارات وفيه عشرة فصول١٦٥

الفصل الأول : في خيار المجلس١٦٥

الفصل الثاني : في خيار الشرط١٦٩

الفصل الثالث : في خيار الغبن١٧١

الفصل الرابع : في خيار التدليس١٧٣

الفصل الخامس : في خيار العيب١٧٥

الفصل السادس : في الخيار بتخيير الثمن١٧٧

الفصل السابع : في خيار الإختلاف في الثمن١٨٣

الفصل الثامن : في خيار الخلف في صفة المبيع١٨٥

الفصل التاسع : في خيار فوات الشروط١٨٦

الفصل العاشر: في خيار تعذر تحصيل الثمن أو المبيع١٨٩

الباب الخامس : في أنواع البيوع وفيه أربعة فصول:١٩١

الفصل الأول : في بيع الصرف١٩١

الفصل الثاني : في بيع السلم١٩٥

الفصل الثالث : في البيع بتخيير الثمن١٩٧

الفصل الرابع : في البيوع الباطلة١٩٩

الكتاب الثاني : في الإجارات وفيه مقدمة وستة أبواب٢٠٣

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٢٠٥

الباب الأول : فيما يتعلق بعقد الإجارة وفيه خمسة فصول٢٠٧

الفصل الأول : في ركن الإجارة وصيغتها٢٠٧

الفصل الثاني : أنواع الإجارة٢٠٩

الفصل الثالث : في الشروط في الإجارة٢١١

الفصل الرابع : في فسخ الإجارة وانفساخها٢١٣

الفصل الخامس : فيما يتعلق بمدة الإجارة٢١٧

الباب الثاني : فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام وفيه ثلاثة فصول٢١٩

الفصل الأول : في شروطهما٢١٩

الفصل الثاني : في واجباتهما٢٢١

الفصل الثالث : في تصرف العاقدين وحقوقهما في المأجور٢٢٣

الباب الثالث : فيما يتعلق بالمأجور من الأحكام وفيه ستة فصول٢٢٥

الفصل الأول : في المنفعة المقصودة وشروطها٢٢٩

الفصل الثاني : فيما تصح إجارته وما لا تصح٢٣١

الفصل الثالث : في إجارة الآدمي٢٣٣

الفصل الرابع : في إجارة العقار٢٣٧

الفصل الخامس : في إجارة الحيوانات٢٤١

الفصل السادس : في إجارة العروض٢٤٣

الباب الرابع : فيما يتعلق بالأجرة من الأحكام وفيه فصلان٢٤٥

الفصل الأول : في شرائط الأجرة٢٤٥

الفصل الثاني : فيما تجب به الأجرة وما تستقر به في الذمة٢٤٩

الباب الخامس : الخيار في الإجارة وفيه ثلاثة فصول٢٥٣

الفصل الأول : في خيار الشرط٢٥٣

الفصل الثاني : في خيار العيب٢٥٥

الفصل الثالث : في خيارات متنوعة٢٥٧

الباب السادس : في الضمان وفيه ثلاثة فصول٢٥٩

الفصل الأول : في ضمان المنافع٢٥٩

الفصل الثاني : في ضمان الأجير٢٦١

الفصل الثالث : في ضمان المستأجر٢٦٥

الكتاب الثالث : في القرض وفيه مقدمة وبابان٢٦٧

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٢٦٨

الباب الأول : في عقد القرض وفيه فصلان٢٦٩

الفصل الأول : في ركن القرض وشروطه٢٦٩

الفصل الثاني : في الشروط في القرض٢٧١

الباب الثاني : فيما يتعلق بقضاء القرض من الأحكام٢٧٣

الكتاب الرابع : في الوقف وفيه ثلاثة أبواب٢٧٥

الباب الأول : وفيه فصلان٢٧٧

الفصل الأول : أركان الوقف وشروطه٢٧٧

الفصل الثاني : اشتراطات الواقف وكتابه٢٨١

الباب الثاني : وفيه ثلاثة فصول٢٨٤

الفصل الأول : في التصرف في الوقف٢٨٤

الفصل الثاني : ناظر الوقف وصلاحياته٢٨٥

الفصل الثالث : حقوق الناظر٢٨٧

الباب الثالث : وفيه فصلان٢٩١

الفصل الأول : مبطلات الوقف٢٩١

الفصل الثاني : الدعوى في الوقف٢٩٣

الباب الرابع : في الموقوف عليه٢٩٥

الكتاب الخامس : في الهبة وفيه مقدمة وثلاثة أبواب٢٩٩

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٣٠١

الباب الأول : في عقد الهبة وفيه ثلاثة فصول٣٠٣

الفصل الأول : فيما تنعقد به الهبة٣٠٣

٣٠٥ الفصل الثاني : في شروط صحة الهبة

٣٠٧ الفصل الثالث : في الشروط في الهبة

الباب الثاني : فيما يتعلق بالموهوب من الأحكام

وفيه ثلاثة فصول

٣٠٩ الفصل الأول : فيما يصح هبة وما لا يصح

٣١١ الفصل الثاني : في الرفود ونحوها

٣١٣ الفصل الثالث : في قبض الموهوب وشروطه

٣١٥ الباب الثالث : فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام

وفيه ثلاثة فصول

٣١٧ الفصل الأول : في تملك الأب مال ولده وتصرفه فيه

٣١٩ الفصل الثاني : في هبة المريض

٣٢١ الفصل الثالث : في الرجوع في الهبة وموانعها

٣٢٣ الكتاب السادس : الرهن وفيه مقدمة وثلاثة أبواب

٣٢٤ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٣٢٥ الباب الأول : فيما يتعلق بعقد الرهن من الأحكام وفيه أربعة فصول

٣٢٥ الفصل الأول : في ركنه

٣٢٧ الفصل الثاني : في شروط صحة الرهن والحقوق التي يصح الرهن بها

٣٣٠ الفصل الثالث : في الشروط في الرهن

٣٣١ الفصل الرابع : في بطلان الرهن وانفكاك المرهون

٣٣٣ الباب الثاني : فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام وفيه خمسة فصول

٣٣٥ الفصل الأول : في واجبات المرتهن وحقوقه

٣٣٦ الفصل الثاني : في واجبات الراهن وحقوقه

٣٣٧ الفصل الثالث : في تصرفات المتراهنين في الرهن

٣٣٩ الفصل الرابع : في قبض المرتهن وشروطه

٣٤١ الفصل الخامس : في أحكام العدل

٣٤٣ الباب الثالث : فيما يتعلق بالمرهون من الأحكام وفيه ستة فصول

٣٤٣ الفصل الأول : في تلف المرهون وضمانه

٣٤٥ الفصل الثاني : في ما يصح رهنه وما لا يصح

٣٤٧ الفصل الثالث : في الرهن المستعار أو المؤجر

٣٤٩ الفصل الرابع : في مؤونة الرهن ومصاريفه

٣٥٠ الفصل الخامس : في نماء الرهن وتوابعه

٣٥١ الفصل السادس : في جناية الرهن والجناية عليه

٣٥٣ الكتاب السابع : في الضمان والكفالة وفيه مقدمة وبابان

٣٥٤ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٣٥٥ الباب الأول : في الضمان وفيه ستة فصول

٣٥٥ الفصل الأول : في عقد الضمان وصيغته

٣٥٧ الفصل الثاني : في شروط صحة الضمان

٣٥٩ الفصل الثالث : ما يصح ضمانه من حقوق وما لا يصح

٣٦٢ الفصل الرابع : في واجبات الضامن وحقوقه

٣٦٣ الفصل الخامس : في ما يبرأ به الضامن وضامنه

٣٦٥ الفصل السادس : في أحكام الضمان

٣٦٧ الباب الثاني : في الكفالة وفيه ثلاثة فصول

٣٦٩ الفصل الأول : في عقد الكفالة وشروطه وما يصح منها وما لا يصح

٣٧١ الفصل الثاني : فيما يبرأ به الكفيل

٣٧٣ الفصل الثالث : في أحكام الكفالة

٣٧٤ الكتاب الثامن : في الحوالة وفيه مقدمة وبابان

٣٧٥ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٣٧٥ الباب الأول : وفيه فصلان

٣٧٧ الفصل الأول : في عقد الحوالة وصيغتها

٣٧٩ الفصل الثاني : في شروط صحة الحوالة

٣٨١ الباب الثاني : في أحكام الحوالة

٣٨٢ الكتاب التاسع : في الوكالة وفيه مقدمة وبابان

٣٨٣ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٣٨٣ الباب الأول : فيما يتعلق بعقد الوكالة من الأحكام وفيه خمسة فصول

٣٨٥ الفصل الأول : في صيغة الوكالة

٣٨٧ الفصل الثاني : في شروط صحة الوكالة وما تصح فيه وما لا تصح

٣٨٩ الفصل الثالث : في الشروط في الوكالة

٣٩١ الفصل الرابع : في بطلان الوكالة وفسخها

٣٩٣ الفصل الخامس : في حقوق العقد الذي باشره الوكيل

٣٩٥ الباب الثاني : فيما يتعلق بالوكيل من الأحكام وفيه أربعة فصول

٣٩٣ الفصل الأول : في توكيل الوكيل وتعدد الوكلاء

٣٩٥ الفصل الثاني : في الوكيل بالبيع والشراء

٣٩٩ الفصل الثالث : في الوكيل في الخصومة والقبض وغيرهما

٤٠١ الفصل الرابع : أمانة الوكيل وضمانه

٤٠٣ الكتاب العاشر : في العارية وفيه مقدمة وبابان

٤٠٤ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٤٠٥ الباب الأول : فيما يتعلق بعقد الإعارة من الأحكام وفيه أربعة فصول

٤٠٥ الفصل الأول : في ما تنعقد به الإعارة

٤٠٦ الفصل الثاني : في شرائط صحة الإعارة

٤٠٧ الفصل الثالث : في الشروط في الإعارة

٤٠٨ الفصل الرابع : في الرجوع في العارية

٤٠٩ الباب الثاني : فيما يتعلق بالعارية من الأحكام وفيه ثلاثة فصول

٤٠٩ الفصل الأول : في مؤنة العارية وردها

٤١١ الفصل الثاني : في ضمان العارية

٤١٢ الفصل الثالث : في أحكام الغرس والبناء في الأرض المعارة

٤١٣ الكتاب الحادي عشر: في الوديعة وفيه مقدمة وثلاثة أبواب

٤١٤ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٤١٥ الباب الأول : فيما يتعلق بعقد الإيداع من الأحكام وفيه فصلان

٤١٧ الفصل الأول : في أركانها وشروطها

٤١٨ الفصل الثاني : في فسخ العقد وبطلانه

٤١٩ الباب الثاني : فيما يتعلق بالوديعة من الأحكام وفيه فصلان

٤١٩ الفصل الأول : في نفقة الوديعة ومؤنتها

٤٢١ الفصل الثاني : في رد الوديعة ومؤنته

٤٢٣ الباب الثالث : فيما يتعلق بالوديع من الأحكام وفيه فصلان

٤٢٣ الفصل الأول : في واجبات الوديع وحقوقه

٤٢٣ الفصل الثاني : في أمانة الوديع وضمانه

٤٢٩ الكتاب الثاني عشر : في الغصب وفيه مقدمة وبابان

٤٣٠ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٤٣١ الباب الأول: فيما يتعلق بالغصب من الأحكام وفيه ستة فصول

٤٣١ الفصل الأول : فيما يتعلق برد المغصوب من الأحكام

٤٣٣ الفصل الثاني : في ضمان الغاصب

٤٣٥ الفصل الثالث : في تصرفات الغاصب وعمله في المغصوب

٤٣٧ الفصل الرابع : في غصب العقار

٤٣٩ الفصل الخامس : في جناية المغصوب والجناية عليه

٤٤١ الفصل السادس : في حكم من انتقل إليه المغصوب

٤٤٣ الباب الثاني : في الإتلاف وفيه خمسة فصول

٤٤٣ الفصل الأول : في الإتلاف مباشرة

٤٤٥ الفصل الثاني : في الإتلاف تسبباً

٤٤٧ الفصل الثالث : فيما يحدث في الطريق العام ونحوه

٤٤٩ الفصل الرابع : في جناية الحيوان وإتلافه

٤٥٠ الفصل الخامس : في أحكام الاصطدام

٤٥٢ الكتاب الثالث عشر: في الحجر والإكراه وفيه مقدمة وثلاثة أبواب

٤٥٤ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٤٥٥ الباب الأول : في الحجر لحظ المحجور عليه وفيه ثلاثة فصول

٤٥٥ الفصل الأول : في نفس المحجور عليه وتصرفاته وما يتعلق به من الأحكام

٤٥٨ الفصل الثاني : في ولي المحجور عليه لحظ نفسه وما يتعلق به من الأحكام

٤٦١ الفصل الثالث : في الإذن وفك الحجر

٤٦٣ الباب الثاني : في المحجور عليه لحظ غيره وفيه فصلان

٤٦٣ الفصل الأول : في المدين وأحكامه

٤٦٥ الفصل الثاني : في المفلس وأحكامه

٤٧١ الباب الثالث : في الإكراه

٤٧٣ الكتاب الرابع عشر: في الشفعة وفيه مقدمة وبابان

٤٧٤ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٤٧٥ الباب الأول : في الشفعة وأحكامها وفيه أربعة فصول

٤٧٥ الفصل الأول : في طلب الشفعة وصفته

٤٧٧ الفصل الثاني : في شرائط الشفعة

٤٧٩ الفصل الثالث : فيما يسقط الشفعة وما لا يسقطها

٤٨٢ الفصل الرابع : في أحكام عامة

الباب الثاني : فيما يتعلق بالشفيع والعاقدين من الأحكام وفيه أربعة فصول٤٨٧

الفصل الأول : في تعدد الشفعاء وتعدد العقود٤٨٧

الفصل الثاني : في تصرفات الشفيع٤٨٩

الفصل الثالث : في تصرفات المشفوع منه٤٩٠

الفصل الرابع : اختلاف الشفيع والمشفوع منه٤٩٢

الكتاب الخامس عشر: في الصلح والإبراء واحكام الجوار وفيه مقدمة وثلاثة أبواب٤٩٣

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٤٩٤

الباب الأول : في الصلح وفيه أربعة فصول٤٩٥

الفصل الأول : في الصلح عن إقرار٤٩٥

الفصل الثاني : في الصلح عن إنكار٤٩٧

الفصل الثالث : في الصلح عن ما ليس بمال٤٩٩

الفصل الرابع : في أحكام عامة٥٠١

الباب الثاني : في الإبراء وأحكامه٥٠٣

الباب الثالث : في أحكام الجوار وفيه فصلان٥٠٥

الفصل الأول : في أحكام ما هو مشترك بين الجيران٥٠٥

الفصل الثاني : في أحكام ما ليس بمشترك بين الجيران٥٠٧

الكتاب السادس عشر : في الإقرار وفيه مقدمة وبابان٥١١

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٥١٢

الباب الأول : في صيغ الإقرار وأحوالها وفيه أربعة فصول :

الفصل الأول : فيما يحصل الإقرار٥١٣

الفصل الثاني : تعليق الإقرار٥١٥

الفصل الثالث : في وصل الإقرار بما يغيره٥١٦

الفصل الرابع : في الإقرار بالجمل والمجهول٥١٨

الباب الثاني : في الإقرار وأحكامه وفيه خمسة فصول٥٢١

الفصل الأول : في شرائط الإقرار٥٢١

الفصل الثاني : في إقرار المريض وأحكامه٥٢٣

الفصل الثالث : في إقرار الرقيق والإقرار عليه أو له٥٢٥

الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب ٥٢٧

الفصل الخامس : في أحكام عامة٥٣٠

الكتاب السابع عشر: في الشركة وفيه مقدمة وثلاثة أبواب ٥٣٥

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٥٣٦

الباب الأول : في شركة الملك وفيه أربعة فصول٥٣٩

الفصل الأول : في صفة هذه الشركة وأسبابها٥٣٩

الفصل الثاني : في تصرفات الشركاء الشركة ملك٥٤١

الفصل الثالث : في الدين المشترك وأحكامه٥٤٢

الفصل الرابع : في أحكام عامة٥٤٤

الباب الثاني : في شركة العقد وفيه سبعة فصول٥٤٧

الفصل الأول : في شرائط عامة لشركات العقد٥٤٧

الفصل الثاني : في أحكام عامة لشركات العقد٥٤٩

الفصل الثالث : في صفة شركة العنان وشرائعها وأحكامها٥٥٤

الفصل الرابع : في شركة المضاربة٥٥٥

الفصل الخامس : في شركة الوجوه٥٦٠

الفصل السادس : في شركة الأبدان٥٦١

الفصل السابع : في شركة المفاوضة٥٦٣

الباب الثالث : في القسمة وفيه ثلاثة فصول٥٦٥

الفصل الأول : في قسمة التراضي وما يجري فيه٥٦٥

الفصل الثاني : في قسمة الإجبار وما يجري فيه٥٦٨

الفصل الثالث : في أحكام عامة٥٧٠

الكتاب الثامن عشر: في المساقاة والمزارعة والمناصبة وفيه مقدمة وبابان٥٧٥

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٥٧٦

الباب الأول : في المساقاة وفيه فصلان٥٧٧

الفصل الأول : في شروط المساقاة وأحكامها٥٨١

الفصل الثاني : فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام٥٨٥

الباب الثاني : في المزارعة والمغارسة وفيه ثلاثة فصول٥٨٥

الفصل الأول : في المزارعة وأحكامها٥٨٧

الفصل الثاني : فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام٥٨٨

الفصل الثالث : في أحكام تخرج على المساقاة والمزارعة

الكتاب التاسع عشر : في القضاء وفيه مقدمة وبابان٥٨٩

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٥٩٠

الباب الأول : في القضاء وما يتعلق به وفيه أربعة فصول٥٩١

الفصل الأول: فيما هو حكم وما ليس بحكم٥٩١

الفصل الثاني : في طريق الحكم٥٩٣

الفصل الثالث : في الحكم للغائب وعليه٥٩٧

الفصل الرابع : في أحكام عامة٥٩٩

الباب الثاني : في القاضي ووظائفه وفيه أربعة فصول٦٠١

الفصل الأول : في شروط القاضي٦٠١

الفصل الثاني : في آداب القاضي٦٠٢

الفصل الثالث : في وظائف القاضي وصلاحياته٦٠٤

الفصل الرابع : في التحكيم والمحكم٦٠٧

الكتاب العشرون : في الدعوى وفيه مقدمة وبابان

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٦١٠

الباب الأول : فيما يتعلق بالدعوى من الأحكام وفيه فصلان٦١١

الفصل الأول : في شروط صحة الدعوى٦١١

الفصل الثاني : في التناقض وأحكامه٦١٥

الباب الثاني : في الخصم وجوابه وفيه ثلاثة فصول٦١٧

الفصل الأول : في من يكون خصماً ومن لا يكون٦١٧

الفصل الثاني : في جواب المدعى عليه٦١٩

الفصل الثالث : في الدفع٦٢١

الكتاب الحادي والعشرون : في البينات والتحليف وفيه مقدمة وثلاثة أبواب

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٦٢٣

الباب الأول : فيما يتعلق بالشهادة من الأحكام وفيه أحد عشر فصلاً٦٢٤

الفصل الأول : في نصاب الشهادة٦٢٥

الفصل الثاني : في ما يشترط في الشاهد٦٢٧

الفصل الثالث : في موانع الشهادة٦٢٩

الفصل الرابع : في شرائط صحة الشهادة٦٣١

الفصل الخامس : في موافقة الشهادة للدعوى ومخالفتها لها٦٣٣

الفصل السادس : في اختلاف الشاهدين٦٣٤

الفصل السابع : في تزكية الشهود وجرحهم٦٣٦

الفصل الثامن : في الشهادة على الشهادة٦٣٩

الفصل التاسع : في الرجوع عن الشهادة٦٤١

الفصل العاشر : في أحكام عامة٦٤٣

الفصل الحادي عشر : في ترجيح البينات٦٤٦

الباب الثاني : في الحجج الخطية والعمل بالظاهر والقرعة وفيمن القول قوله وفيه أربعة فصول

الفصل الأول : في الحجج الخطية٦٥١

الفصل الثاني : في تحكيم الظاهر٦٥١

الفصل الثالث : في القرعة٦٥٣

الفصل الرابع : فيمن القول قوله٦٥٧

الباب الثالث : في الحلف والنكول وفيه أربعة فصول٦٦٧

الفصل الأول : في ما يحلف فيه المدعي عليه وما لا يحلف فيه٦٦٧

الفصل الثاني : في يمين المدعي٦٧١

الفصل الثالث : في صفة اليمين٦٧٣

الفصل الرابع : في التحالف٦٧٥

تصدير

الحمد لله على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خيرته من أنبيائه وبعد. فإن توفيق الله وعنايته بالشريعة الإسلامية التي تكفل بحفظها أن هيأ الأسباب لحفظ تراثها مهما تباعد به الزمن.

وإن هذا الكتاب (مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) رضي الله عنه من تأليف القاضي أحمد بن عبد الله القاري قد مضى على تأليفه ما يقارب نصف قرن وهو في مسوداته الأولى. ورغم ما يمثله هذا الكتاب من تطور علمي فقهي جدير بالاهتمام، إلا أن العناية لم تتوجه إليه بالدراسة والتحرير والإخراج رغم معرفة الوسط العلمي وفي مكة المكرمة خاصة عنه ووجود بعض أجزاء منه لدى بعض القضاة والمثقفين.

ولقد ساقتنا عناية المولى عز وجل للسعي على الحصول عليه فعرضنا الفكرة على ابن أخي المؤلف الأستاذ الفاضل عبد العزيز بن محمود القاري، وإن هدفنا إخراج هذا الكتاب الفقهي المهم لأنه يمثل جزءًا من تراثنا العلمي في العصر الحاضر، وهو أمانة في عنق مفكري هذا الجيل. فرحب بالفكرة ومكننا من الحصول على النسخة الوحيدة الموجودة في مكتبة عمه العلامة الفاضل الشيخ حامد بن عبد الله القاري رحمه الله.

وقد أقدمنا على تحقيق الكتاب وإخراجه مستعينين بالله جل وعلا مع علمنا بالصعوبات التي سنلاقيها، والزمن الذي سيقتطعه هذا العمل منا رغم الالتزامات العلمية الجامعية والوظيفية والاجتماعية، شعورًا بالمسؤولية العلمية والإسلامية نحو تراث أمتنا، فأمدنا الله بعونه وتم إنجازه بفضله وتوفيقه.

وإننا إذ نحمد الله عز وجل على هذا التوفيق فنقدم هذا الكتاب النفيس إلى العلماء والقضاة وطلاب العلم والمعرفة في المملكة العربية السعودية خاصة والعالم الإسلامي عامة راجين أن يكون مساهمة مخلصة في تطوير هذا المجال العلمي.

والله من وراء القصد.

مصادر المجلة والرموز المستعملة

الدراسة