(١) خلاصة التفصيل في هذه القاعدة كالتالي:

بالنسبة للتلف يقبل قول كل أمين إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان.

أما بالنسبة للرد: فمن قبض المال لمنفعة نفسه كالمرتهن فالمشهور أن قوله في الرد غير مقبول.

وإذا قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك ونحوهما ففي قبول قولهم في الرد وجهان. انظر ابن رجب ص ٦١ -٦٤.

(٢) خلاصته: كما هو معروف أن العقود على قسمين عقود جائزة وعقود لازمة. أما فساد العقود الجائزة فإنه لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة.

أما بالنسبة للعقود اللازمة فما كان منها لا يمكن الخروج منه فهو منعقد ومثل له ابن رجب بالإحرام لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه.

وما كان متمكناً من الخروج منه فهو على قسمين: أحدهما: ما يترتب عليه أحكام وآثار شرعية فهو منعقد كالنكاح والكتابة يترتب عليها الطلاق والعتق فلقوتها ونفوذهما انعقد العقد المختص بها.

الثاني: ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة فالمعروف من المذهب أنه غير منعقد. انظر ابن رجب، ص ٦٥-٦٦.