تحقيق هذا المنهج ولم نستطع الوفاء به في مواد معدودة. ولا ندعي لأنفسنا العصمة في ذلك فلربما تجاوزناها وهي تحت أنظارنا.

اعتمد المؤلف استخراج نصوص المجلة من نسخة قديمة نادرة الوجود في الوقت الحاضر وهي الطبعة الأولى التي طبع فيها كتاب شرح منتهى الإرادات على هامشه كتاب كشاف القناع المطبوع في طبعته الأولى بالمطبعة العامرة الشرقية سنة ١٣١٩ هـ. وهي لا توجد إلا بالمكتبات الخاصة فوجدنا لزاماً علينا بحث هذه المواد وتعيين مواطن وجودها في النسخ المطبوعة حديثاً والمتداولة في الأسواق فأشرنا إليها بـ (الجديدة) في كلا المصدرين، إلى جانب تحديد موضعها في النسخة القديمة التي اعتمدها المؤلف فأشرنا إليها بـ (الأولى).

أما المغني فقد اعتمد المؤلف على الطبعة التي بهامشها الأسفل كتاب الشرح الكبير واكتفينا بها لتوفر نسخها في أيدي الباحثين حيث أعيد تصويرها كما هي. أما كتاب الفروع فقد اكتفينا بالطبعة الجديدة طبعة سمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطر سنة ١٣٧٩ هـ عن الطبعة القديمة لندرتها.

كل هذا من أجل أن يجد الباحث في هذه المجلة الطريق ممهّداً للوقوف على معلومات أكثر بالنسبة لأي مادة يهمه بحثها وتقضيها أياً كانت النسخة التي بين يديه فلا يكون مقيداً بنسخة أو طبعة بعينها.

وما نقدمه للقراء هو تحقيق للنصوص، وتعليق عليها في أضيق الحدود حيث إننا لم نرد أن نجعل منه شرحاً أو شيئاً آخر أكثر مما أراده له مؤلفه.

ثانيا: عثرنا أخيراً بين أوراق المؤلف على مسودة لخص فيها القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي. ويظهر أن المؤلف نحا في ذلك منحى مؤلفي مجلة الأحكام العدلية العثمانية في صنيعهم بقواعد ابن نجيم حيث صدروا بها المجلة. ولعل المصنف أراد باختصاره للقواعد أن تتصدر هذا العمل الفقهي وهو الاحتمال الذي حملنا على تصديرها لهذه المجلة.

جاء ترتيب المؤلف للقواعد كترتيبها تماماً في الأصل في مائة وستين قاعدة لم يأت تلخيصه لها على نسق واحد بل اتخذ أساليب مختلفة. تارة باستبعاد الخلاف والتفصيل والاكتفاء عن ذلك بالإشارة بقوله (فيه خلاف أو خلاف) وبقوله (فيه تفصيل أو تفصيل) وتارة، بذكر عنوان القاعدة فقط دون تعرض لذكرها.

ولما كان هذا الأسلوب لا يبين حقيقة القاعدة ولا يكشف عن مدلولاتها وأبعادها