- الاجتهاد الحنفي أوجب انفساخ الإجارة، بموت أحد العاقدين والمجلة في هذا ساكتة. وقوانين الإجارات قضت بعدم الانفساخ بالموت.

وهذا موافق للاجتهاد الشافعي.

- القوانين العقارية استغنت عن إيجاب القبض في العقار المرهون اكتفاء بوضع إشارة الرهن عليه في صحيفته من السجل العقاري وهذا موافق للاجتهاد المالكي في عدم اشتراط القبض لصحة عقد الرهن ولا للزومه. كما تقدم (ف 8/16) .

فم في نتيجة ذلك أصبح العقار المرهون بلا قبض غير مضمون على المرتهن في حالة التلف بحكم القانون، وهذا أيضا موافق للاجتهاد الشافعي في عدم ضمان المرهون - قانون الملكية العقارية لدينا ذو الرقم /3339/(1) ألغى شفعة الجوار التي أقرتها المجلة، وهذا الإلغاء موافق للاجتهاد الشافعي الذي لا يرى للجار شفعة، بل يقصرها على الشريك.

كما أن قانون الملكية العقارية المذكور قد عدل أيضا في المدد التي حددتها المجلة لطلب الأخذ بالشفعة، فإن أهمل الشفيع الطلب فيها سقطت وتلك المدد الجديدة موافقة لآراء منقولة في المذهب المالكي - قانون الجزاء في معظم أحكامه موافق للمبدأ الفقهي في تفويض عقوبة ما سوى الحدود إلى رأي الحاكم، وهي المسماة بعقوبة "التعزير فالقانون قد حذد لكل جريمة عقوبتها سلفا.

* (1) ملاحة : هذا القانون أذمجت مواده أخيرا في القانون المدني الجديد وأصبحت جزءا منه، وقد ألغى القانون المدني المذكور حق الشفعة بتاتا في سورية1! بينما أصله وهو القانون المصري غلل محتفظأ بها لمنفعتها

Page 301