مفاهيمها، ويتطور فهمها، باتساع الدوائر الفكرية، وعند الحوادث الكبرى الي اتصل فيها الإسلام بأوضاع وثقافات أخرى.

ر: كتاب "نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي" ص 52- 53) .

وهنا فتح العلماء المسلمون باب التفكير في المسائل، وأخذت تقنن في ضوء الدين أمور الحياة العملية . وكان التطور في نظمها نتيجة لعمل الخلفاء والتابعين لهم، بحسب ما تستلزمه الحال(1) .

وفي البلدان المفتوحة، على أثر دخول الأمم أفواجا في الإسلام الا قامت حاجة كبرى إلى تعليمهم ما يخفى عليهم، وضبط الأحكام العملية الشرعية وتنسيقها، لتنظيم المعاملات ومعرفة الحقوق وقد دعت أيضا تلك الحروب المتوالية إلى التنظيم والتفريع في حقوق الحرب والمحاربين، وفي الحقوق المدنية والسياسية للشعوب في البلدان المفتوحة على ضوء الأسس الإسلامية(2) .

(1) انظر وصية عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القضاء عندما ولاه وقد تقدم صها في بحث القياس (ف 6/3 الحاشية) .

(2) من أمثلة ذلك في الحقوق المدنية تسويغ التعامل بالخمر والخنزير لأهل الذمة - أي لا غير المسلمين - بينما التعامل بهما باطل في حق المسلمين وكذلك إقرارهم على ما يدينون في أحوالهم الشخصية وحقوقهم العائلية، كتصحيح انكحة نسائهم بلا عدة يقضينها على أثر وفاة أزواجهن إذا كان ذلك سائغا لديهم ومن أمثلة حقوق الحرب فتوى الإمام الأوزاعي بعدم جواز قتل الرهائن السياسية إذا خان قومهم العهود مع المسلمين ونقضوا الموائيق، لقوله تعالى في القرآن العظيم: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، وقد كان المعتاد بين الأمم قتلهم. (انظر مقدمة الأمير شكيب أرسلان لرسالة "محاسن المساعي في ترجمة الإمام الأوزاعي4 ص/14 نقلا عن تاريخ البلاذري).

(والرهائن السياسية: أشخاص ذوو مكانة في قومهم يحجزون لدى قوم آخرين ضمانا لوفاء بالعهود بين الفريقين).

ومن أمثلة الحقوق السياسية أيضا ما روى البلاذري في كتابه "فتوح البلدان، (ص428) من أنه : قلما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز جاءه وفد من أهل سمرقند، فشكا إليه

Page 159